تردد اسم «عائلة الطرابلسى» باستمرار فى انتقادات التونسيين لنظام بن على حتى إن الكثير من المظاهرات بدأ يستنكر حكم عائلة زوجة الرئيس للبلاد، وبدا واضحا أن العديد من الانتقادات التى يواجهها بن على ترجع لحماية نظامه لزوجته وإخوتها، والتى يصفها المعارضون للنظام التونسى بأنها «الأشد جشعا» على الإطلاق.
وتتنوع وقائع الفساد التى يتم تناولها فى تونس وفى الوثائق الدولية حول عائلة ليلى بن على «الطرابلسى»، حيث حصلت ليلى مثلاً على قطعة أرض كبيرة و1.5 مليون دولار لإنشاء مدرسة دولية كبيرة لنخبة أبناء تونس، قبل أن تقوم السلطات التونسية بإغلاق المنافس الرئيسى لمدرستها الوليدة.
وتشير التقارير الأمريكية، التى كشفت عنها تسريبات «ويكيليكس» مؤخراً، إلى أنه لكى تنشئ عملا فى تونس أو تحصل على قطعة أرض أو بعض المال أو تقدم خدمة أو تؤسس مشروعا، فإن عائلة بن على يجب أن تحصل على نصيبها.
وظهر إجماع فى تونس على أن زوجة بن على تملك سلطة أقوى من سلطة الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأنه بوسعها هى والمحيطين بها أن يطيحوا بالوزراء، وأن يعينوا المسؤولين، بل وصل بعضهم إلى إطلاق لفظ «الرئيس المغلوب على أمره» على زين العابدين بن على بدعوى أن زوجته وإخوتها يسيطرون على جميع الأمور فى البلاد.
ووصلت سيطرة «السيدة الأولى» على الأمور فى البلاد إلى حد صدور كتاب يحمل اسم «حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس» يتحدث عن قيام ليلى بن على بتسيير أمور البلاد وأنها نصبت أفرادا من عائلتها فى مناصب حساسة بتونس، مشيرة إلى أن موقعها مكنها من إبرام الكثير من الصفقات.
وتشير تسريبات ويكيليكس، والتى يراها البعض أحد أسباب اشتعال ثورة الغضب فى البلاد، إلى أن أحد أبرز أمثلة فساد عائلة زوجة الرئيس هو رغبة أحد رجال الأعمال فى الحصول على العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز دون رضا عائلة زوجة الرئيس فما كان منها إلا أن منعته تماما من العمل ومنعت الشركة الأمريكية من دخول السوق التونسية.
وتنوعت الاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ لليلى وعائلتها، حيث يسيطر أخوها الكبير بلحسن على شركات الطيران، بينما يعمل آخرون على شركات المقاولات، كما يستحوذون على شركات الاتصالات والنقل الثقيل.
لذا فقد كان من المنطقى أن تنصب الاعتداءات كلها على المصالح الاقتصادية لعائلة ليلى بن على من خلال استهداف عدد من المراكز الاقتصادية والتجارية التابعة لعائلتها، بل إن المظاهرات شهدت هتافات تدين عائلة الرئيس.
