صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الهيئة ترسخ لمبدأ أن التطوير في التعليم يجب أن يتم على أساس المعايير، فالتعليم في العالم لا يتم تطويره وتحديثه إلا من خلال منظومة معايير تتفق مع المعايير المعلنة عالميًا، وليس التطوير المبني على المحاولات والاجتهادات، ونرسخ لمبدأ أخر وهو أن التطوير يتمركز حول المتعلم كمخرج نهائي للعملية التعليمية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان التوافق على الإطار العام لمراجعة وتطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مراحل رياض الأطفال – الابتدائي – الإعدادي – الثانوي العام بحضور وفد من قيادات وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وجميع مديري إدارات الجودة على مستوي الجمهورية، والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وممثلين من لجنة التعليم بمجلس النواب، ومنظمة اليونيسيف وخبراء تربويين ودوليين، حسب بيان صادر، الاثنين.
وأكدت يوهانسن عيد بأنه استنادا إلى الدستور المصري تبنت الهيئة فلسفة التعليم للجميع كمدخل أساسي في تطوير معايير التعليم قبل الجامعي حيث لا تفرقة بين تلميذ وأخر، فلهم جميعًا نفس الحقوق في تعليم جيد، لذلك يجب أن نلغي كلمة دمج ذوي الإعاقة ونحولها للتعليم للجميع، وهو المحور الذي جعلته الهيئة من أهدافها الرئيسية في تطوير معاير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
يشار إلى أن الورشة استهدفت توحيد الرؤى حول تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتفعيلا لقانون إنشاء الهيئة الذي نص على تطوير معايير اعتماد المؤسسات التعليمية كل خمس سنوات للوصول بالمعايير المصرية إلى المعايير العالمية.
وأضاف الدكتور علاء عبدالغفار نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي أن الهيئة جمعت كل شركاء التعليم قبل الجامعي وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم لنعمل معًا للتعرف على الوضع الراهن لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وصياغة إطار عام لتطوير معايير الاعتماد التي تتبناها المؤسسات التعليمية لإعادة هيكلة مؤسساتهم وتستخدمها الهيئة لقياس أداء المؤسسات التعليمية في ضوء المعايير العالمية. لترتكز الهيئة في تطوير معاييرها على ممارسات المؤسسات التعليمية في إتاحة التعليم لكل الطلاب دون تفرقة أو تتميز.