قال أعضاء بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن محاصيل الفول والعدس والسمسم والذرة والقطن ستعود بقوة إلى خريطة الإنتاج الزراعى على خلفية الارتفاع الفلكى فى أسعارها، خاصة المنتجات المستوردة، داعين الحكومة إلى فتح الطريق لعودتها إلى خريطة الإنتاج الزراعى بتوفير بذروها وتنظيم تجارتها. ولفت عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن هناك خطة لزيادة إجمالى صادرات الحاصلات لنحو 3 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة.
أخبار متعلقة
وتوقع مصطفى النجارى، عضو المجلس، زيادة معدل الصادرات الزراعية خلال الموسم الحالى بعد قرار تعويم الجنيه، خاصة أن سعر المنتج المصرى أصبح منافسا بعد تراجع قيمة الجنيه.
وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن زيادة الصادرات ستنعكس على الفلاح الذى سيعمل على زيادة منتجاته الزراعية، لتحقيق عائد أكبر خلال الموسم المقبل، وإن تراجع قيمة الجنيه أسهم فى زيادة فرص الصادرات المصرية فى كافة الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى فرص فتح أسواق تصديرية جديدة نظرا لانخفاض سعر المنتج المصرى مقارنة بأسعار دول أخرى.
وأضاف أن الصادرات المصرية تمر بمرحلة «انتشار» فى الأسواق العالمية بعد تراجع قيمة الجنيه، متوقعا أن يكون العائد الأكبر خلال الموسم الجديد، خاصة مع اتجاه الفلاح لمضاعفة الإنتاج، وأن زيادة تكلفة استيراد أصناف متعددة من المزروعات التى تحتاج إليها السوق المحلية، ستدفع الفلاح لإنتاجها، مشيرا إلى زيادة عمليات زراعة الفول بنسبة لا تقل عن 30%، فضلا عن التوسع فى زراعة العدس والذرة والسمسم والقطن بعد زيادة تكلفة الاستيراد.
فى سياق متصل، ذكر موقع «فريش بلازا» أن الخرشوف المصرى يغمر السوق الإيطالية فى مواجهة الخرشوف الصقلى أرجوانى اللون، بينما أوضح أحد المنتجين الإيطاليين أن الأسعار منخفضة للغاية بالنسبة للخرشوف الأرجوانى، لأن الخرشوف المصرى بدأ يحل محل المحصول الصقلى، والأسواق والمتاجر تشهد إغراقا حرفيا بكميات كبيرة منه، والذى يُزرع بتكلفة أقل كثيرا، ما أدى إلى خفض أسعار المحصول المحلى فى إيطاليا لأقل من تكلفة إنتاجه.
من جهة أخرى، قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» للتنمية الزراعية، إن زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه أسهمت فى خفض سعر المنتج المحلى فى السوق العالمية، لكن على الجانب الآخر شهدت عمليات الإنتاج زيادة فى التكلفة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات والنقل بالطيران، قلصت من فرصة الصادرات المصرية فى الزيادة والاستفادة من قرار تعويم الجنيه.
