قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إيقاف توزيع الأسمدة بدءًا من الشهر الجاري للمحاصيل الصيفية، وقصرت الوزارة صرف السماد على محاصيل البنجر وقصب السكر والخضروات، طبقاً لمحاضر معاينة فعلية تقوم بها جهة الصرف وهي الجمعيات التعاونية وبنك التنمية الزراعي.
وأكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا توجد أزمة على الإطلاق في توفير الأسمدة، مطالبا المزارعين بـ«ألا ينساقوا وراء شائعات بعض تجار السوق السوداء من معدومي الضمير، والتى تهدف إلى دفعهم للتكالب على الأسمدة بهدف رفع أسعارها».
وأوضح «يوسف»، خلال اجتماعه مع الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاث وهي جمعيات «الائتمان» و«الإصلاح» و«الاستصلاح»، أن الهدف من وقف صرف الأسمدة هو تكوين احتياطي استراتيجي حقيقي للموسمين الزراعيين الشتوي والصيفي المقبلين، مشيراً إلى أنه تقرر استمرار التعاقد علي الأسمدة فوراً بين الشركات المنتجة وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتوريدها في 15 سبتمبر الجاري.
وكلف الوزير، خلال الاجتماع، قطاع الخدمات بمتابعة قطاعات توزيع الأسمدة وتوفير الاحتياجات السمادية المطلوبة من القائمين على توزيعها في جمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والأجهزة الرقابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وإعطاء صلاحيات لمديريات الزراعة بالمحافظات، للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة والصرف بموجب المعاينة الفعلية للمساحات المزروعة وعدم الاكتفاء بالحيازة الزراعية، وأن يتم صرف الأسمدة للقائم بالزراعة فعلياً سواء المالك أوالمستأجر.
وأصدر الوزير تعليمات بالتنسيق بين مديريات الزراعة بالمحافظات وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتسلم برامج توزيع الأسمدة الشهرية ومتابعة توزيع المقررات السمادية لكل مركز على مستوى الجمهورية، على أن يتم وضع علامة مميزة أو لون خاص بالشيكارة لجهات التوزيع الأربع وجمعيات التعاون الزراعي الثلاث والبنك الزراعي.
