طالب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بإنهاء إجراءات بيع 50 فدانا بإجمالى 210 آلاف متر من أملاك الدولة لجامعة «الدلتا» الخاصة بسعر 305 جنيهات للمتر، رغم أن سعر متر الأرض بنفس المنطقة يصل إلى 4000 جنيه، وفقا لسعر السوق، وذلك بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة وتقرير الرقابة الإدارية بمنع البيع.
أخبار متعلقة
وأرسل «بدر»- وفقا لمستندات حصلت «المصرى اليوم» على نسخها منها- 10 خطابات لمحافظ الدقهلية تطالبه بتنفيذ قرار بيع الأرض للجامعة بالسعر المحدد من لجنة فض منازعات الاستثمار والصادر فى أغسطس 2014، رغم وجود قرار سابق لنفس اللجنة فى فبراير 2014 برفض بيع الأرض للجامعة، وردت المحافظة على جميع خطابات الوزير بأنه لا يمكن بيع الأرض لما يحمله القرار من مخالفات، كما أن الجامعة مدينة للمحافظة بأكثر من 50 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع عن نفس الأرض ويرفض رئيسها دفعها.
وترجع وقائع القضية إلى 6 مايو 2007، حيث صدر القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الدلتا للعلوم والتكنولوجيا»، على أن تكون غير هادفة للربح، وفى 9 يوليو 2007 وافقت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 351 لسنة 2007 على تخصيص 44 فدانا بمدينة جمصة بنظام حق الانتفاع لإقامة الجامعة، وفى 5 أغسطس 2007، وافق محافظ الدقهلية على تعديل التخصيص إلى 50 بدلا من 44 فدانا، وبتاريخ 5 مارس 2008 وافق مجلس الوزراء على تخصيص 50 فدانا بمدينة جمصة لإقامة جامعة الدلتا بنظام حق الانتفاع بمبلغ 250 جنيها للمتر، وفقا لتقدير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، مع مراعاة إعادة النظر والتقدير كل 5 سنوات.
ووقع عقد الانتفاع بـ50 فدانا من أملاك الدولة داخل كردون مدينة جمصة لصالح الجامعة فى 30 يونيو 2008، شريطة أن يكون حق الانتفاع مقابل 7% من القيمة الكلية للأرض، مع التزام الجامعة بتحمل تكاليف توصيل كل المرافق دون تحمل المحافظة أى أعباء أو مبالغ، وأن تلتزم الجامعة بسداد الأقساط والدفعات المستحقة فى المواعيد المحددة، وفى حالة التأخير يتم إنذارها بالسداد خلال مهلة لا تتجاوز 3 شهور يكون بعدها العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويحق للمحافظة استرداد الأرض وما عليها والحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بها، كما نص العقد على إعادة تقدير قيمة الأرض كل 5 سنوات كأساس لحساب مقابل الانتفاع، وتبقى الأرض المخصصة ملكا للمحافظة، ولا يكون للطرف الثانى سوى حق الانتفاع بها طوال مدة بقاء الجامعة، وتسلمت الجامعة الأرض فى عام 2008، وأنشأت المبانى والوحدات الإدارية.
وكشفت المستندات عدم سداد مسؤولى الجامعة حق الانتفاع للمحافظة، كما لم تلتزم بسداد باقى مستحقات المحافظة والتى بلغت 32.5 مليون جنيه خلال الفترة من 2008، تاريخ تسليم الأرض للجامعة وحتى شهر يوليو 2014، وفقا لتقرير الرقابة الإدارية الصادر فى مارس 2015.
وأعدت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى يونيو 2013 تقريرا حول الطلب المقدم من جامعة الدلتا بشراء مساحة 50 فدانا بجمصة، وانتهت إلى جواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المزايدات والمناقصات، التى تنص على أن يكون البيع بالمزايدة العلنية أو بالاتفاق المباشر فى حالة الضرورة تحقيقا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية. وحددت اللجنة العليا لإدارة أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية فى عام 2014 حق الانتفاع الجديد بمبلغ 750 جنيها، بينما رفضته الجامعة وامتنعت عن دفع مستحقات المحافظة مقابل حق الانتفاع.
وفى 17 فبراير 2014، أعد محافظ الدقهلية مذكرة بشأن الطلب المقدم من جامعة الدلتا بشراء الأرض إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، لإعادة تحديد القيمة البيعية لمتر الأرض المخصصة للجامعة، وانتهت اللجنة إلى رفض الطلب المقدم من الجامعة بتحويل عقد حق الانتفاع إلى البيع لعدم التزام الجامعة بسداد مستحقات المحافظة، وبعد 6 شهور تمكنت الجامعة من الحصول على قرار مخالف من نفس اللجنة يقضى ببيع الأرض للجامعة وبسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، وبتاريخ 15 أكتوبر 2014 اعتمد مجلس الوزراء القرار، رغم أن سعر المتر بالمنطقة 4000 جنيه- حسب ما قررته مجموعة من المستثمرين.
وأرسل وزير التنمية المحلية عدة خطابات لمحافظ الدقهلية والسكرتير العام بالمحافظة، طالبهما فيها بضرورة الالتزام بقرار اللجنة الوزارية وبيع الأرض للجامعة مقابل 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، ومنها خطابات بتواريخ 12 نوفمبر 2016 و11 ديسمبر 2016، و23 يناير 2017، و25 يناير 2017، وخاطب مجلس الوزراء بناء على عرض من «بدر»، محافظ الدقهلية، بضرورة الالتزام بتقرير اللجنة، ما رفضه المحافظ.
وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع وزير التنمية المحلية للرد على المستندات التى حصلت عليها، لكن لم يرد على هاتفه، وأرسلنا له رسالة على الـ«واتس آب» الخاص به وشاهدها، لكن لم يرد.
وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك وأموال الدولة، ورفضت تنفيذ قرار اللجنة، لأنه يهدر حق الدولة، لافتا إلى أن الجامعة لجأت للقضاء للفصل بينها وبين المحافظة.
