استأنفت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد رفعها ونشوب اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومحاميي أهالي الشهداء.
وبدأت المحكمة لأول مرة في سماع شهود القضية، وأولهم اللواء حسين موسى، مدير إدارة الاتصالات السابق بقطاع الأمن المركزي.
وكان دفاع المتهمين أبدى العديد من الطلبات قبل رفع الجلسة، وطلب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، التصريح بالحصول على بيان مفصل بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين غير حسين سالم وشركاته، وأن يشمل هذا البيان المساحة والموقع المحدد.
في حين طلب دفاع المتهم الثالث أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، التصريح له باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية لعدد قوات الأمن المتواجدة في القاهرة يومي 25 و26 يناير الماضي، واستخراج شهادة رسمية أخري بيومية الأمن المركزي والإجازات والغياب وعدد المجندين المتواجدين علي الحدود مع إسرائيل، وسماع الرائد محمد وهدان ضابط الاتصال برئاسة القوات بوزارة الداخلية، وصمم على معرفة قرار المحكمة بشأن استدعاء شهود النفي وعلي رأسهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية.
من جانبه، أبدى دفاع المتهم حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، تمسكه بطلباته السابقة، وأضاف إليها طلب صورة من اجتماع اللجنة الوزارية في 20 يناير.
وطلب دفاع إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، التصريح له بالاستعلام عن البنادق الثلاث المحرزة في القضية وكذلك المحاضر التي تم تحريرها من جانب السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها بشكل متكرر، وبيان لجميع قضايا التخابر المتهم فيها مصريون بالتجسس لصالح دولة أجنبية، فيما طلب دفاع أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، مناقشة شهود الإثبات.
