استبعدت الحكومة الإسرائيلية، الاحد، اندلاع مواجهة بحرية مع تركيا على خلفية قرار أنقرة تعزيز تواجدها العسكرى فى البحر المتوسط لحماية سفنها التى قد تتجه إلى قطاع غزة ولمواجهة «البلطجة الإسرائيلية»، فى الوقت الذى أصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على رفض الاعتذار لتركيا عن الهجوم على أسطول الحرية الذى كان متوجها لفك الحصار عن قطاع غزة العام الماضى، مؤكدا أنه يسعى لإيجاد حل سريع للتغلب على أزمة العلاقات بين تركيا وإسرائيل، التى وصلت إلى الحضيض لأول مرة منذ نحو 30 عامًا.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن «نتنياهو» قوله خلال جلسة حكومته الأسبوعية: «لسنا مجبرين على تقديم الاعتذارات لتركيا، لأننا يجب ألا نعتذر عن قيام جنودنا بالدفاع عن أنفسهم بوجه هجمات المُتضامنين». وأضاف: « لسنا مجبرين على الاعتذار لمنع وصول السلاح إلى حركة حماس فى غزة»، واكتفى بالإعراب عن أسفه «لسقوط ضحايا» فى الهجوم الذى أودى بحياة 9 أتراك على السفينة «مافى مرمرة»، التى كانت ضمن أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة العام الماضى. وقال: «إن ما تعلمه إسرائيل منذ اللحظة الأولى هو أن لدينا الحق فى الدفاع عن أنفسنا، وأننا تصرفنا وفقا للقانون الدولى».
وتحدث «نتنياهو» فى وقت تواجه فيه العلاقات الإسرائيلية ـ التركية أزمة جديدة بعدما قررت أنقرة طرد السفير الإسرائيلى وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى. وأعرب عن أمله فى «إيجاد سبل» للتغلب على «الخلافات» الإسرائيلية ـ التركية. وقال: «إسرائيل لم ترغب أبدا فى أن تتضرر علاقاتها مع تركيا ولا تريد ذلك الآن».
وبدوره، استبعد دانى أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلى، اندلاع مواجهة بحرية مع تركيا بعد أن عززت تواجدها البحرى فى البحر المتوسط لمواجهة «البلطجة الإسرائيلية». وقال أيالون: «لا أعتقد حاليا أن السفن الحربية التركية سترافق المراكب التى ستكسر الحصار المفروض على غزة»، وهو حصار أكد أنه سيبقى.
وفى الوقت نفسه، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التهديد التركى بإحالة ملف الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة إلى محكمة العدل الدولية «لا قيمة له». وأوضح المسؤولون أن المحكمة الدولية تنظر القضايا التى تحيلها إليها دولتان مختصمتان، أو تلك التى تتعلق بالحصول على رأى استشارى من الأمم المتحدة. وأضافوا أن إسرائيل لن توافق على الذهاب لمحكمة العدل الدولية، كما أنه أمر بالغ الصعوبة أن يتم الضغط على الأمم المتحدة لاستصدار رأى استشارى بشأن حصار قطاع غزة بعد أن أصدرت لجنة «بالمر» المنبثقة عن المنظمة الدولية تقريرها الذى أفاد بمشروعية هذا الحصار ومشروعية التدخل الإسرائيلى لإعاقة السفن التى تستهدف كسره.
كان وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوجلو علق على إحالة قضية الحصار إلى محكمة العدل بقوله: «ليست قضيةً بين تركيا وإسرائيل، إنما هى قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولى والقانون الدولى والضمير العالمى»، واللجوء إلى محكمة العدل أحد إجراءات كانت أنقرة قد أعلنتها الجمعة ردا على رفض تل أبيب الاعتذار.
وفى الوقت نفسه، قوبل قرار أنقرة بطرد السفير الإسرائيلى بترحيب فلسطينى واسع مع إدانات جديدة لتقرير الأمم المتحدة حول حصار غزة. ونظمت حركة حماس مظاهرة فى مدينة غزة احتجاجا على التقرير. وفى كلمة أمام عشرات من المتظاهرين تجمعوا فى شارع الوحدة غرب المدينة، عبر إسماعيل رضوان القيادى فى حماس، عن استنكاره ورفضه تقرير الأمم المتحدة، مشيدا بالموقف التركى بخفض التمثيل الدبلوماسى الإسرائيلى فى تركيا. واعتبر أن التقرير «غير شرعى وغير قانونى». وطالب «رضوان» الدول العربية بـ«طرد» سفراء إسرائيل، وردد المتظاهرون هتافات تندد بقرار الأمم المتحدة منها «لا لا للقرار الجائر». وقام عدد منهم بإحراق العلم الإسرائيلى.
بينما دعت حركة الجهاد الإسلامى الدول العربية والإسلامية التى تقيم علاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه الصلات بصورة كاملة وفورية.
