عقدت منظمة المرأة العربية ندوة تحت عنوان «المرأة في تحقيق التضامن العربي»، السبت، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
أخبار متعلقة
وتحدث في الندوة، السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار خالد القاضي، مستشار وزير الثقافة، والإعلامي محمود الورواري، وحضرت الوزيرة الليبية الدكتورة أسماء الأسطى، والعديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية وعقيلات سفراء بعض الدول العربية.
في البداية، تم عرض فيلم وثائقي عن نشأة وتطور المنظمة ثم تحدثت السفيرة تلاوي في كلمتها عن عن التطور في وضع المرأة التي تشهده بعض الدول العربية في القوانين والتشريعات، غير أن هذا التطور يواجه عراقيل متنوعة جراء التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية المتمثلة في الإرهاب الذي اتخذ شكلا جديدا وخطيرا بتمركزه في عدة دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ومحاولاته المستمرة للتمدد في الدول الأخرى، وأزمة اللجوء والنزوح وهي نتيجة مباشرة لمشكلتي الاهاب والنزاعات المسلحة، وتشكل أكبر أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت تلاوي إلى دور المرأة المرأة العربية في مواجهة التحديات وأن عليها الاضطلاع بعدد من الأدوار الجديدة التي تتناسب وحجم التحديات الراهنة، وان المرأة العربية باعتبارها جزء من النخبة المجتمعية، كمثقفة وباحثة وعالمة وإعلامية وأديبة وسيدة أعمال عليها دور أساسي في تعزيز الوعي العام بأهمية التضامن العربي على المستوى الوطني والعربي.
ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة بكونها شريكا أساسيا في المجتمع ويقع على عاتقها مثلها مثل الرجل حماية الأمن القومي ومقاومة الإرهاب والفكر المتطرف وأكدت على ضرورة التضامن العربي الذي لا يعد نشاطا سياسيا مقتصرا على النخب السياسية، إنما هو حراك عام يمكن أن تقوم به الشعوب من أشكال مختلفة للتواصل عبر مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ومنظمات المرأة.
وأكدت السفيرة تلاوي على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي كونها الأكثر معاناة في الحروب والصراعات، وهي الأحرص على عدم اتخاذ القرار بالحرب.
وفيما أشار المحافظ عدلي حسين في كلمته إلى حقوق المرأة في الدستور المصري الجديد وإلى المادة 11 التي ترسخ المساواة بين الرجل والمرأة حيث صار إلزاما على الدولة المصرية تحقيق أهداف المادة، كما أشار إلى المادة 52 التي تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، ونوه إلى مشاركة لجنة الشراكة الأورومتوسطية مع إحدى المنظمات الخاصة بالمرأة لترتيب زيارات للمرأة العربية في بلاد المهجر للتعرف على أوضاعها ومطالبها هناك .
وتناول المستشار خالد القاضي آليات نشر الثقافة القانونية بتغيير ثقافة الرجل لنظرته إلى المرأة العربية باعتباره أساس تمكين المرأة في كافة المجالات وأنه يجب ادخال الثقافة القانونية في مناهج التعليم حيث أن مناهج التعليم تكاد تخلو منها، وأكد أن الاعلام له دوره الأكبر في التوعية المنصفة للمرأة.
وتتطرق الورواري إلى أن دعم الصورة الصحيحة للمرأة قضية فكرية قبل أن تكون سياسية أو دينية وأن هناك الكثير من القيود عطلت مسيرة المرأة.
واسترسل في حديثه بعرض نماذج من الرواد التنويريين في مصر وعدد من الرائدات المصريات، لافتًا إلى أن الثقافة المجتمعية تعتمد على ثقافة العيب والأعراف والتقاليد، ودعا إلى ضرورة عمل مشروع تنويري متكامل لتغيير الثقافة المجتمعية النمطية.
تخللت الندوة العديد من النقاشات من بينها مداخلة للوزيرة الليبية اسماء الاسطى عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تحدثت عن وحدة الخطر الذي يهدد المرأة العربية من التيارات الظلامية، اذا لم يتم مواجهته بفكر تنويري، اضافة إلى حمايته للشباب من الانتماء للمنظمات الارهابية، وتضافر كل مؤسسات الدول العربية لحماية واغاثة اللاجئات والنازحات العربيات.
وفي مداخلة السيدة امينة شفيق أشارت إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة بإعتبارها شريك أساسي في التنمية.وان هناك مليار و200 سيدة لابعرفن طريق البنك.
واقترحت الدكتورة سهير لطفي عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تبسيط أفكار التنويريين الكبار مثل محمد عبده، ليسهل تقديمها للأطفال والشباب في المدراس والمراكز الشبابية.
كما ناقشت الندوة التحديات والمخاطر التي تكتنف الوطن العربي في الآونة الراهنة وآثارها الاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية، الأدوار الجديدة التي يمكن للمرأة العربية أن تقوم بها لدعم أوطانها ومناهضة العنف والإرهاب وعدم الاستقرار والانقسام وتحقيق التضامن العربي.
