ترامب يطلق اجراء لرفع الضوابط عن المصارف

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الازمة المالية في 2008 ليحقق بذلك احد وعود حملته الانتخابية وايضا مكسبا لوول ستريت.
وينص المرسوم الذي وقعه ترامب على اعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون «دود-فرانك» الذي اصدره الرئيس السابق باراك اوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر انه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس «اليوم نوقع المبادىء الاساسية لترتيب النظام المالي الاميركي». واضاف «لن يكون هناك امر اهم من هذا اليس كذلك؟».
وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الابيض «سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي اصدقاء يعجزون عن اطلاق شركاتهم لان المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك».
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة اعلى من رؤوس الاموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول ازمة.
ورحبت «جمعية المصرفيين الاميركيين» (ايه بي ايه) بالمبادرة في بيان ودعت إلى «اعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود-فرانك تتيح اطلاق حرية المصارف».
وتابع البيان «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لاجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تامين رؤوس الاموال الضرورية لاعادة بناء اقتصادنا».
وكان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر اعلن في وقت سابق «هذا القانون كان كارثة بسبب تاثيراته وايضا لانه لم يحقق الهدف المرجو».
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون «دود-فرانك» موافقة الكونغرس لكن الادارة الاميركية الحالية اكدت انها مستعدة لذلك.

- الاحتياطي الفدرالي مستهدف ايضا- لم يعلق الاحتياطي الفدرالي الذي يعتبر الهيئة الاساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي الجمعة على الاجراء.
من جهته، اعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض غاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف غولدمان ساكس ان الهدف من رفع القيود عن الاسواق المالية ليس خدمة إلى المصارف.
وقال كون في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» ان «الامر لا يتعلق ب(مصارف) جاي بي مورغان أو سيتيغروب أو بنك اوف اميركا. الامر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية حيث علينا وبوسعنا ان يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد انفسنا بسبب التشريعات».
واوضح كون ان المصارف سيصبح بوسعها «تحديد اسعارها بفاعلية اكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل اكبر».
إلا ان منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية علقت بالقول «العودة عن هذه القاعدة دليل على ان ادارة ترامب من صف وول ستريت».
واعترض السناتور الديموقراطي تشارلز شورمر قائلا ان «الرئيس ترامب الذي تعهد التصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الان تحديد خارطة الطريق». واضاف ان الديموقراطيين «سيبذلون كل الجهود لعدم الغاء قانون دود-فرانك».
وليس قانون دود-فرانك وحده محط انظار الجمهوريين. فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة مؤخرا إلى رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين يامرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء في الولايات التحدة أو في الخارج.
وقال ماكهنري «يبدو ان الاحتياطي الفدرالي يواصل التفاوض حول المعاييير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول اجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها. وهذا امر غير مقبول».
وتثير هذه الاجراءات الجديدة للادارة الاميركية قلقا في الخارج. وصرح وزير الاسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة «تي تي» ان «ترامب يشكل فعلا تهديدا للاستقرار المالي»، واضاف «هذا خطير ومضر ومؤسف جدا في ايامنا هذه