قالت نقابة الصيادلة إن اجتماع وفد النقابة مع الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، لعرض مطالبها فشل، مضيفة أن «الوزير سيكون السبب في إقرار الإضراب الكلي في الصيدليات بداية من 12 فبراير الجاري.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، لـ«المصري اليوم»، أن الاجتماع كان لعرض مطالب الصيادلة التي تتمثل في المطالبة بالعودة إلى قرار رقم 200 الذي إلغاه الوزير، الأسبوع الماضي، ما يمكن أي مواطن من فتح صيدلية دون موافقة النقابة، وإصدار قرار وزاري ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق 23% هامش ربح على الأدوية المحلية و15% على الأدوية المستوردة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من إعادة صياغة القرار رقم 499.
وأضاف «عبيد» أن الاجتماع «لم يتم التوصل إلى أية حلول بشأن هذه المطالب، وظهر تعمد وزير الصحة إرضاء شركات الأدوية على حساب الصيادلة بمخالفة القرارات الوزارية السابقة»، على حد قوله.
وأشار إلى أن الوزير بتعمده سيثير غضب الصيادلة، لافتًا إلى أن النقابة ستنظم وقفة احتجاجية، الإثنين المقبل، أمام مجلسي الوزراء والنواب للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وعودة قرار 200 وتطبيق قرار هامش ربح الصيدليات.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة عرضت مشكلتهم على لجنة الصحة بمجلس النواب، والذين أكدوا رفضهم بيع الأدوية بسعرين، لافتًا إلى تقدم بعض أعضائها بطلبات إحاطة خاصة بذلك الأمر، نظرًا لما يترتب عليه من مشاكل ومضاربة بين الصيدليات ومواجهة بين الصيدلي والمرضى.
وأضاف «الوكيل» أن لجنة الصحة توصلت إلى توصية لإنهاء أزمة التسعيرتين، حيث طالبت الشركات باستبدال الأدوية القديمة لدى الصيدليات بتشغيلات جديدة، وتجرى الشركات بدورها تغيير للسعر القديم بالطمس.
ولفت إلى أنه حال استمرار عدم الوصول إلى حل رسمي لأزمتهم حتى الإثنين المقبل فسيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة ثم مسيرة وصولاً إلى وزارة الصحة، موضحًا أنه لن يتم التراجع إلا بقرار واضح ملزم لكافة الأطراف من وزارة الصحة.
