رحبت جامعة الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية، الذي اتخذته عقب جلستها أمس الخميس، بتأكيد اختصاصها بالفصل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية كينيا.
أخبار متعلقة
وأثنى أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التي ستمكن المحكمة من الشروع في البت بالدعوي المقامة من الصومال في أغسطس ٢٠١٤ لترسيم حدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي، وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
وأشاد «أبوالغيط»، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي في تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدًا على أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية، وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الجهد في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أعرب بهذه المناسبة عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال في هذه القضية، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربي للصومال، ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، كما أشاد الأمين العام في هذا الصدد بالعملية الديمقراطية التي تسير فيها الصومال حاليًا، والاستحقاقات الدستورية التي تم إنجازها حتي الآن، والتى ستتكلل الأسبوع القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
