أصدرت نقابة الصيادلة في الإسكندرية بيانًا بشأن الاجتماع الطارئ الذي عقد، الخميس، بمقر النقابة، بحضور عدد كبير من الصيادلة، مؤكدة الرفض التام للبيع بسعرين وفقًا للقانون وغلق الأبواب أمام تحرير سعر الدواء، وما يمثله من تهديد على المواطن والأمن الدوائي، والتأكيد على عدم شراء الصيدليات مطلقًا بالسعر الجديد والالتزام بالبيع والشراء بالسعر القديم فقط ولفترة محددة.
وأضاف البيان أنه يجري تحديد التوقيت المناسب لبدء البيع بالسعر الجديد بما يتناسب مع مصلحة الصيدلى تطبيقًا للتسعيرة الجبرية، ودعوة الصيادلة للمشاركة في التوقيع على نموذج الشكوى الرسمية المرفوعة من صيادلة الإسكندرية إلى جميع الجهات الرقابية والمعنية «مديرية الشؤون الصحية- مديرية الأمن- الرقابة الإدارية- المخابرات العامة» بالنموذج الموجود بمقر النقابة.
وحذرت النقابة من تداول الشائعات عن بعض الحملات التفتيشية من بعض الجهات الرقابية على الصيدليات، موضحة أنها لن تتهاون في الحفاظ على حقوق الصيادلة وكرامة المهنة.
وتابع البيان: «تدعم النقابة مساعي لجنة المفاوضات لإصدار قرار وزاري بخصم الصيدلي المقر بالجمعية العمومية للصيادلة 23% للمحلي و15% للمستورد، مع زيادتها إلى 25% و18% خلال من 3- 6 أشهر، وإعداد ونشر جدول المثائل المحلية للأدوية للتوزيع على الصيدليات، ومخاطبة نقابة الأطباء بصرف المثيل المحلى للأدوية المستوردة غير المتوفرة في الأسواق المصرية، والتى حجبتها بعض شركات الأدوية، وتفعيل حملة (اطلب المثيل) واستمرارها في جميع الصيدليات بمختلف مناطق الإسكندرية، وتثمين جهود الصيادلة في مقاطعة شركة إيبيكو ونتائجه الإيجابية».
وذكرت النقابة أن البدء لإعداد قرارات الإضراب الكلي ستبدأ من يوم 12 فبراير الجاري بالصيدليات، بمختلف أحياء الإسكندرية مع بدء دعوة الصيادلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للنقابة العامة بالقاهرة، الاثنين ٦ فبراير، بعد استكمال الموافقات الأمنية المطلوبة، فيما أشاد الحضور بموقف النقابة، مؤكدين تضامنهم مع كل القرارات المتفق عليها خلال الاجتماع.