أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 192 سجينًا، استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وعقد قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء محمود ياب، مدير مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرْطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
