قال مصدرون للمستلزمات والصناعات الطبية إن المكاسب المتوقعة من تعويم الجنيه ستضيع ما لم تتحرك الحكومة لإزالة العقبات أمام التصنيع والتصدير، لافتين إلى أن هناك فرصا كبيرة لإبرام صفقات تصدير جيدة وأنهم يركزون على السوق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.
وقال الدكتور عماد لويس، رئيس شعبة الصناعات الطبية في اتحاد الصناعات، خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر «أراب هيلث»، الذي بدأ أعماله أمس الأول، في دبى، إن هناك فرصًا مضاعفة فيما يتعلق بإبرام صفقات تصدير جديدة، لزيادة عوائد التصدير في القطاع بزيادة الصادرات، غير أن الروتين الحكومى وبطء الإجراءات سيلتهمان الميزة التنافسية الكبيرة التي يمكن للمنتج المحلى امتلاكها بعد قرار التعويم.
وأضاف أن قرار التعويم كان سليما مائة بالمائة، إلا أنه لم تصاحبه أي آليات من شأنها علاج سلبيات التطبيق على أنشطة الصناعة والتصدير والاستيراد والتعاملات المصرفية للشركات، وهو ما تسبب في اختلالات مالية وصعوبات لعدد كبير من الشركات المنتجة، نتيجة التغير السلبى الكبير في السيولة المالية لها، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل المصرفى، الذي يفتقر لأدنى درجات المرونة في التعامل مع أزمات الشركات، بالإضافة إلى عدم توفير المصارف السيولة النقدية الدولارية اللازمة لتسيير أعمال الشركات، رغم أن معظم مستلزمات وخامات تلك الصناعة يتم استيرادها من الخارج. وأشار لويس إلى أنه لا أحد في الحكومة أو الجهاز المصرفى لا يعترف بالتغير الكبير في التكاليف وأسعار الصرف، ومن ثم سيؤثر الأمر سلبيا على أداء وأنشطة الشركات، مضيفًا أن هناك مشكلات أخرى ينبغى إزالتها بهدف تخفيف الأعباء التي تتعرض لها الشركات، مثل عمليات التسجيل للمنتجات والمستلزمات والأدوية الطبية وتجديد التراخيص الصناعية وزيادة المساندة الحكومية للمشاركة في المعارض الخارجية.
من جانبها، قالت منال مختار، المسؤولة بهيئة المعارض المصرية: «نحن نقدم دعما ولمشاركة الشركات المحلية في المعارض الخارجية وقيمته يتم تحديدها وفق معايير وشروط حددها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ووزير التجارة والصناعة».