عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة هذه القرارات واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم للمواطنين.
وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما وجه بأهمية الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلا عن ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.
واستعرض الاجتماع نتائج الجولة الترويجية لوزير المالية خلال الفترة الماضية، لطرح سندات حكومية مصرية في الأسواق المالية، والتي أسفرت عن تلقي البنك المركزي نحو 4 مليارات دولار حصيلة لهذا الطرح، والذي يعد الأكبر في تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بما يساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكد السيسي أن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلا على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة في الأوساط الاقتصادية العالمية.
كما تطرق الاجتماع إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأكد الرئيس ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أي محاباة، خاصة أن مثل هذه التعديات تأتي على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعاني فيه الاقتصاد المصري من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.
من جانب آخر، استعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب الأخير في أسوان، ومن أهمها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب سيناء والإسراع بإنهاء كل المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، ومتابعة إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل محافظات الصعيد خلال الستة شهور القادمة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد، من خلال تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي (قنا– سفاجا– القصير)، بحيث يصبح منطقة عالمية جاذبة للاستثمار، والإسراع بتشكيل لجنة من الجهات الوطنية المعنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه من إنشاء السد العالي.
كما وجه الرئيس ببحث سبل الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة إنتاجها من الثروة السمكية.