تمكنت وحدة مباحث ميت غمر بالدقهلية، من ضبط مسجل خطر متهم بالشروع في قتل ضابط ورقيب شرطة، متخذا من إحدى الجزر التي تتوسط فرع نهر النيل بزمام مركز زفتى كمأوي له، ويستخدمها في الترويج للمواد المخدرة بمركب صيد صغير يتنقل به على القرى الموازية لمياه نهر النيل دائرة مركز ميت غمر .
أخبار متعلقة
تلقى اللواء مجدي القمري، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا من المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث ميت غمر، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، تفيد بقيام إبراهيم السعيد على جرامون، 29 سنة، عاطل، ومقيم بقرية «سند بسط»، دائرة مركز زفتى بالغربية، والسابق اتهامه في القضية رقم 38902/2015 جنح مركز زفتى «ضرب»، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ومركز ميت غمر، ومركز زفتي، متخذا من إحدى الجزر التي تتوسط فرع نهر النيل زمام مركز زفتى مأوي له، ومستخدما في الترويج للمواد المخدرة مركب صيد صغيرا للتنقل به على القرى الموازية لمياه نهر النيل دائرة مركز ميت غمر، وحائزا لأسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات وجهنا بإعداد مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائي وفرقة جنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث المركز لاستهداف المتحري عنه، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفر أحدها عن ضبطه حال تردده بمركب الصيد بمياه نهر النيل أمام قرية كفر النعيم دائرة مركز ميت غمر.
وضبطت الحملة بحوزته سلاحا ناريا «بندقية خرطوش»، ماركة «شوت جن»، تحمل رقم 15417، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وعدد 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنها قرابة 6 كجم، ومبلغ مالي 200 جنيه، وهاتف محمول.
بمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة، وأضاف أنه كان بمكان ضبطه في انتظار أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة.
وتبين أن المتهم المذكور مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية المعاد قيدها برقم 28/20166 جنايات قسم ميت غمر، والمتهم فيها بالشروع في قتل النقيب إبراهيم محمد إبراهيم خليل، الضابط بوحدة مباحث قسم ميت غمر، ورقيب سري السيد نجاح أبورواش، من قوة وحدة مباحث قسم ميت غمر، حال محاولة ضبطه أثناء ترويجه المواد المخدرة بدائرة قسم ميت غمر، وذلك خلال شهر مايو 2015.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
