نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، واللجنة النقابية بفندق «شبرد»، الخميس، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 276 عاملا بالفندق.
أخبار متعلقة
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الخميس، أن اتخاذ شركة «إيجوث» إجراءات غلق فندق «شبرد» لوجود بعض المشاكل الفنية وإجراء إصلاحات إنشائية لتطويره، لاستعادة مكانته السابقة، يترتب عليه توقف نشاطه كليا، لمدة 3 سنوات، الأمر الذي سيترتب عليه أثار سلبية تجاه عمال الفندق.
وأشار الوزير إلى أن الطرفين اتفقا على سلوك طريق التفاوض الودي لصياغة اتفاق جماعي، يتضمن بيانا لهذا الحق وكيفية أدائه خلال فترة الغلق، وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاحات، حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى.
وقال سعفان إن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين بالفندق، خلال فترة الغلق بحقوقهم في جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية السيادية، وبذات وظائفهم التي كانوا يشغلنها قبل فترة الوقف، وأي مميزات تتعلق بنظام العلاج الطبي، على أن يكون علاجهم طوال فترة الغلق تابع لشركة «إيجوث» وطبقا لنظام العاملين بها، على أن ينتهي هذا الإجراء الاستثنائي فور انتهاء فترة الغلق، بحيث يعود هؤلاء العاملين لنظام العلاج الخاص بهم للفندق.
وألزمت الاتفاقية الشركة بعدم إصدار قرارات لنقل أحد من العاملين خارج نطاق الفندق، مع التزام العامل بالعمل الذي يوكل إليه داخل الفندق خلال فترة الغلق.
كما اتفق الطرفان على كيفية أداء الأجر لعمال الفندق المثبتين خلال فترة الغلق، وذلك بصرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأسبوع الأخير من كل شهر، طوال فترة 3 سنوات، التي تمثل فترة العمل بهذه الاتفاقية أو تاريخ افتتاح الفندق أيهما أقرب، وصرف منحة استثنائية رغم غلق الفندق تصرف شهريا مقدارها 40% من المرتب بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه، على أن تراجع هذه المنحة كل 3 أشهر، بما لا يمس الحدين الأدنى والأقصى.
وأضاف سعفان أنه تم الاتفاق على صرف 3 منح في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، بواقع نصف شهر بحد أدني 500 جنيه وأقصي 2000 جنيه، على أن يحتفظ العاملون بعد افتتاح الفندق بباقي المنح، وهي مصيف العاملين والرحلات الموسمية، ومنحة المولد النبوي الشريف، ويتم سداد اشتراك حصة الفندق في صندوق الزمالة الخاص بالعاملين به.
كما تم الاتفاق على أن يتم تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالفندق لسن المعاش، والوفاة، والعجز الكلي والجزئي، بواقع نصف شهر عن كل عام بحد أقصى 10 آلاف جنيه، عن مدة عمل من 5 إلى 10 سنوات، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 20 ألف جنيه، عن مدة عمل من 10 إلى 15 سنة، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه، عن مدة عمل من 15 إلى 20 سنة، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 40 ألف جنيه، عن مدة عمل من 20 سنة فأكثر.
وأكدت الاتفاقية عدم جواز مطالبة أحد العاملين بقيمة إجازات مستحقة من أي نوع خلال فترة الغلق حتى تاريخ انتهائها، كما لا يجوز له المطالبة بأي التزامات مالية عن هذه الفترة من أول فبراير 2017 حتى تاريخ افتتاح الفندق، مع احتفاظ العاملين بأرصدتهم السابقة حتى 31 يناير 2017.
ووقع الاتفاقية عن شركة «إيجوث»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المحاسب سمير حسن سليمان، وعن النقابة ممدوح محمدي، رئيس النقابة، وحسين محمد محمود، الأمين العام، وعن اللجنة النقابية بالفندق جمال أحمد محمد.
