وصف قانونيون التسريبات التى أذاعتها إحدى القنوات الإخوانية، ونسبت فيها حوارات هاتفية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسامح شكرى، وزير الخارجية، بأنها «جريمة أمن قومى» من شأنها أن تؤدى لنشر الفوضى والفزع بين الناس، حيث أذاعت حواراً صوتياً زعمت أنه لـ«شكرى»، وهو يهاتف «السيسى»، ويناقشه فى عدة ملفات سياسية ودبلوماسية، وانتقدوا هذا التصرف مطالبين بإجراء تعديل تشريعى يغلظ العقوبة.
وأكد الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن التسجيلات والتنصت بغير سلطة تحقيق أو اتهام هى جريمة مكتملة الأركان واختراق للخصوصية، وأن التسريب سالف الذكر يعد من جرائم الأمن القومى، إذ إنه يمثل اضطراباً فى الأمن العام من شأنه أن يؤدى لإذاعة الفوضى والفزع بين الناس. أوضح السيد لـ«المصرى اليوم» أنه من الوارد جداً وجود أجهزة مخابراتية أجنبية وراء هذه التسريبات، خاصة أن مصر هدف للمغرضين والتنظيمات الإرهابية التى تريد النيل منها بشكل دائم، مؤكداً أنه لا يستبعد على الإطلاق أن تكون الأصوات صاحبة التسريبات «مفبركة ومختلقة» وأن الأجهزة المشار إليها تملك معدات تكنولوجية تمكنها من صناعة تسريبات مفبركة بسهولة. وطالب «السيد» بإجراء تعديل تشريعى يغلّظ من العقوبات المقررة لجرائم الأمن القومى، كتلك التى تسببها وتخلفها إذاعة التسريبات.
وقال خالد على، المحامى، إن كل التسريبات تدفع الصراع السياسى فى المجتمع إلى الانحطاط، وأيا كانت تلك التسريبات، سواء مع الدولة أو ضدها، فهى جريمة تمثل انتهاكا للخصوصية، ولابد أن يوضع لها تشريع محدد يظهر للمجتمع مدى انحطاط هذا الأسلوب، وتلك الجريمة. وأضاف «على»: أستبعد أن يكون هذا التسريب بمعرفة أجهزة خارجية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية الجودة، تمكنها من صحة هذه التسريبات، وما إذا كانت حقيقية، أو مفبركة ومصدرها، ليصبح واجب الدولة حينها كشف الحقيقة كاملة للرأى العام.
وقال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الاتصالات، إن المكالمات والأحاديث التى تدور داخل الأجهزة السيادية تخضع لإجراءات فى غاية السرية، يستحيل تسريبها من داخل هذه الجهات. وأضاف الرشيدى لـ«المصرى اليوم»: نحن الآن نعيش فى عصر المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، فمن المتوقع أن يقوم أعداء الوطن باستخدام البرامج الحديثة وتطبيقها فى العديد من القضايا التى تخدم مصالحهم.
وأوضح «الرشيدى» أن العديد من التنظيمات الإرهابية عملت على تجنيد واستقطاب العناصر المتفوقة تكنولوجياً فى هذا المجال واستخدامهم فى إعداد حوارات مزيفة من واقع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وصولا لحديث معين لشخص مسؤول بالدولة، ليحقق عاملاً من التشكيك والبلبلة، مؤكدا أن كل هذه التسجيلات التى تذاع لاستهداف الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها «مفبركة» ويمكن كشفها بسهولة.