أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي، حيث تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ونص المشروع على استمرار المجلس الحالي لحين إصدار القانون، والعمل له، على أن يعرض بصيغته النهائية على مجلس النواب بعد ١٥ يوما.
أخبار متعلقة
وأضاف «العجاتي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ينص على أن يشمل تشكيل المجلس رئيس ونائب رئيس و٢٥ عضوا، ويختارها مجلس النواب، بناء على ترشيحات المجالس القومية والهيئات، وتعرض الترشيحات على مجلس النواب لاختيار تشكيل المجلس ثم يرسل قرار التشكيل لرئيس الجمهورية.
وأكد أن هذه المجالس مستقلة عن الحكومة لتمارس وظائفها باستقلالية وحيادية وتقوم الدولة باعتماد ميزانيته، ويجوز له تلقي التبرعات من جهات داخلية وخارجية على أن يحصل على موافقة ثلث مجلس النواب في حالة التمويل الخارجي، موضحا أن الجهاز الإداري للمجلس سيختاره المجلس من الأمين العام له والموظفين العاملين به.
