اهتمت الصحف العربية, الصادرة الأحد, بتأكيد مصر عدم تشابه قراراتها مع تركيا فيما يخص إسرائيل، وبناء جدار «عازل» أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ووصول سفير مصر الجديد إلى الكويت، ونفي وزير العدل تلقيه طلبات من محامين كويتيين للدفاع عن مبارك في الجلسة الثالثة التي تبدأ الاثنين دون بث مباشر, للمرة الأولى منذ بدء المحاكمات.
مصر ليست تركيا
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة «لن يكون دافعاً لصدور قرار مصري مشابه بحق السفير الإسرائيلي في القاهرة».
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر «تبني جداراً عازلاً» أمام سفارة إسرائيل بالقاهرة رغم تزايد الدعوات التي تطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير, على خلفية مقتل 5 جنود مصريين على الحدود بنيران إسرائيلية. ويبلغ طول الجدار أكثر من 100 متر وارتفاعه يتجاوز 3 أمتار، بداية من أول عقار مطل على النيل إلى آخر مبنى مجاور للسفارة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن «القرار المصري مستقل دائماً وغير متهور أو اندفاعي»، متابعاً أن الحالة المصرية تختلف عن الحالة التركية، فلكل منهما ظروفها وملابساتها الخاصة، رافضا الخلط بين الملفين.
وكشف المصدر أن القاهرة قدمت طلبات محددة للجانب الإسرائيلي فيما يخص أزمة قتل الجنود المصريين، وأن القاهرة تنتظر رد فعل تل أبيب على طلباتها لتتخذ قرارها بشأن سفيرها في تل أبيب، سواء كان رد الفعل الإسرائيلي على تلك الطلبات مرضيا أو غير مرضٍ.
هدم السفارة
ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية أن سفير مصر الجديد بالكويت عبد الكريم سليمان, قال إن «السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير، أصبحت تتمتع باستقلالية تامة، وهذه الاستقلالية سينتج عنها انفتاح كبير في جميع المجالات مع مختلف الدول ومن بينها بالطبع الكويت».
وأكد أن «أمن الخليج محدد استراتيجي لمصر وخط أحمر، وأن أي مساس بأمن دول الخليج مساس بالأمن المصري، وهذا موضوع محسوم ولا مزايدة عليه, ومن يقول غير ذلك فهو يلعب في الوقت الضائع». وأوضحت الصحيفة أن السفير الجديد سوف «يهدم السفارة» لأن المبنى الموجود بالكويت «لا يليق بمصر»، وسيتم إقامة مبنى يليق «بمكانة ودور مصر بعد ثورة 25 يناير».
قانون الانتخابات
من ناحية أخرى، أشارت «الرأي» إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال ساعات قانون بشأن تعديل دوائر انتخابات مجلس الشعب «البرلمان» المزمع إجراؤها منتصف نوفمبر المقبل، حسبما قال مصدر قضائي رفيع.
وكشف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس مقترحًا بأن يتقدم المرشحون للانتخابات بأوراق ترشيحهم في المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرهم الانتخابية, بدلا من مديريات الأمن, لتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس أيضا مقترحا بأن يكون للقاضي المشرف على صناديق الانتخابات صفة الضبطية القضائية داخل اللجان.
مليونية منقسمة ومحاكمة مرتقبة
من جانبها، قالت صحيفة «الوطن» السعودية، إن هناك جدلاً كبيراً حول «المليونيات»، بعد أن عادت حالة الانقسام بين صفوف المصريين بسبب الدعوة لمليونية «تصحيح مسار الثورة» المقررة في 9 سبتمبر المقبل. وقالت إن حزب الوفد الليبرالي رفض المشاركة فيها من أجل «الاستقرار»، وعلى خطاه سارت جماعة الإخوان المسلمين وكل الأحزاب السلفية التي اعتبرت أن «هذا وقت العمل وليس وقت التظاهر غير المبرر».
وأشارت «الوطن» إلى استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الاثنين، لأول مرة دون بث مباشر، موضحة أن المصادر قالت إن صحة مبارك تحسنت, وأكدت حضوره ونجليه للجلسة في أكاديمية الشرطة غدا.
أما «الجريدة» الكويتية فذكرت أن «القوى الثورية طالبت الجيش باستكمال تطهير الدولة»، في ظل المليونية المرتقبة, والتي تسعى لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة، خصوصا بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري.
وأوضحت «الرياض» السعودية على لسان مصادر مطلعة في سجن المزرعة, حيث يقبع نجلا مبارك جمال وعلاء، أن سوزان ثابت والدتهما زارتهما برفقة زوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ, قبل جلسة الاثنين المعدة لاستئناف محاكمتهما. وأضافت أن سوزان انخرطت في البكاء فور مشاهدة نجليها، فيما انفرد علاء مبارك بابنه لتهدئته، أما جمال فأكد لوالدته أن الأوضاع مؤقتة وأن فريق الدفاع عنهما وعن والدهما سينجح في تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي نفى أن يكون قد تلقى أي طلبات من محامين كويتيين للدفاع عن المتهم حسني مبارك, مؤكدا أنه لم ترد إليه معلومات في هذا الشأن «إلا من خلال صفحات الجرائد». وقال الجندي لـ«القبس» إن تصريحات حضور جلسات محاكمة مبارك أمر يخص هيئة المحكمة وحدها.
أجندة سعودية في مصر
وفي «الجريدة»، اتهم رئيس حزب «التحرير المصري» د. إبراهيم زهران جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات السلفية في مصر بـ«العمل لمصلحة أجندة سعودية»، لضمان تأسيس نظام جديد في مصر يكون مواليا لـ«الفكر الوهابي».
ونفى زهران أن يكون حزبه هو «الذراع السياسية للصوفيين»، مؤكدا أنه بعد إنشاء الحزب انضم إليه آلاف الصوفيين الذين يؤمنون بالدولة المدنية التي يدعو الحزب إليها. وأوضح أن الحزب لديه بعض التحفظات على خريطة الطريق التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى إنها تخدم الفصيل الإسلامي ممثلاً في «الإخوان والسلفيين». وقال إن الحزب يرفض إجراء الانتخابات البرلمانية على أساس قانون مجلسي الشعب والشورى «المشبوه» الذي صدر مؤخراً، ويدعو التكتلات المدنية إلى مقاطعة هذه الانتخابات لأنها وفقاً لهذا القانون ستكون «مفبركة» لمصلحة الفصيل الإسلامي وفلول الحزب «الوطني» المنحل.
