أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، عن أسفه لما ورد في تقرير السفارة الألمانية في النيجر، الذي وثق حالات إعدام وتعذيب وانتهاكات منهجية لمهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، منوهًا إلى أن هذه الأعمال «تنفذ خارج سلطة الدولة وبالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات».
أخبار متعلقة
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح تلقته «بوابة الوسط» الليبية، الثلاثاء، إن رئيس المجلس عقيلة صالح «عبر عن بالغ أسفه لم ورد بتقرير السفارة الألمانية بالنيجر عن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والإعدامات التي تقوم به عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معبرًا عن إدانته لمثل هذه الأعمال المنافية لتعاليم ديننا الإسلامي وكافة الشرائع والديانات السماوية والتي تنهتك أبسط حقوق الإنسان وكافة المواثيق والقوانين الدولية».
وأضاف «بليحق» أن رئيس مجلس النواب «أكد أن مثل هذه الأعمال تنفذ خارج سلطة الدولة وبالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة التي تعتبر شريكًا لهذه العصابات وتوفر لها الغطاء وتسهم في أعمال الهجرة غير الشرعية وتجني من ورائها الأموال وفي الوقت الذي يوفر فيه عدد من الدول الكبرى في العالم الدعم لهذه الميليشيات».
وأشار «بليحق» إلى أن المستشار عقيلة صالح «دعا دول أوروبا والعالم إلى ضرورة دعم القوات المسلحة الليبية لبسط الأمن في جميع التراب الليبي؛ ليسهم في القضاء على هذه الانتهاكات البشعة، مشيدًا بدور القوات المسلحة الليبية بإنهاء وجود الميليشيات والإرهابيين والعصابات ومثل هذه الأعمال المنافية للقانون والأخلاق بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية».
ووثق تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر حالات إعدام وتعذيب وانتهاكات منهجية لمهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، التي وصفها التقرير بـ«معسكرات احتجاز».
