قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي، يهدف لتسهيل وصول المرأة غير القادرة لتمكنيها من الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس في حصول المرأة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأكدت مرسي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على إجراء مسح قومي عن أعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربط برامج محو الأمية بالخدمات التي يقدمها الطرفان وفقا لطبيعة كل برنامج، وإنشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها، لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجيا لمنتجاتها.
ووأشارت إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم معرض «ديارنا» وتصميم برامج تنموية لحماية المرأة في المناطق العشوائية والبيئة الخطرة، مع دراسة سبل استدامة نشاط الرائدات الريفيات، باعتبارهن آلية لتوصيل رسالة المؤسسات الداعمة للمرأة على مستوى القرى والنجوع.