أثارت مبادرة إحلال وتبديل المقطورات التى أطلقتها وزارة المالية قبل أيام انتقادات تجار سيارات النقل والجرارات، وأكد مصرفيون أنها مبادرة سياسية بالأساس وغير قابلة للتنفيذ- حسب قولهم- وتصطدم فى تطبيقها بتحديات عملية.
ورفضت عدة بنوك المشاركة فى المبادرة مع انخفاض سعر الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك «مصر، والقاهرة، والإسكندرية، وناصر الاجتماعى» بواقع 6.25٪ سنوياً، مما يحقق خسائر للبنوك، لأن الأسعار جاءت متدنية عن مستويات الفائدة السائدة بالسوق.
كانت «المالية» قد أطلقت مبادرة لإحلال المقطورات بمشاركة وزارات النقل والتضامن الاجتماعى والداخلية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى 4 بنوك مارست الخزانة العامة ضغوطاً شديدة عليها لتقديم تيسيرات للمستفيدين عند استبدال مقطوراتهم تتضمن سعر فائدة ثابتاً 6.25٪ سنوياً على القروض الممنوحة- حسب قول وزير المالية.
وانتقد المهندس محمود عبدالمتجلى، تاجر سيارات نقل ومقطورات، المبادرة، مؤكداً أنها غير قابلة للتنفيذ، وأشار إلى «أن نحو 70٪ من المقطورات العاملة محظور بيعها لصالح تجار أو بنوك بالسوق فكيف يتم إحلالها وتبديلها؟!».
وقال عبدالمتجلى إن إحلال المقطورات وتبديلها لن ينهى حوادث الطرق فى مصر، موضحاً أن الحوادث الناجمة عن التريللات أكثر خطورة مقارنة بباقى سيارات النقل والمقطورات، لاسيما أن الأولى لا تتمتع بمرونة فى الحركة عند الاصطدام، وتعد المقطورات الأنسب للسوق المحلية- حسب قوله.
من جانبه، قال محمد الإيرانى، عضو مجلس الشعب، إنه لا يعترض على القانون لكن البروتوكول الذى أعلنت عنه وزارة المالية يحتاج إلى تعديل فى نقاط جوهرية، لاسيما أن 40٪ من المقطورات عليها حظر بيع بسبب وجود أقساط على أصحابها لصالح البنوك والشركات، ومن ثم فإن أى بنك سيرفض السماح لهم بتقطيعها أو تحويلها لـ«تريللات».
وأشار إلى أن البروتوكول يضع صاحب المقطورة فى مأزق شديد ويعرضه للمساءلة القانونية فى حال إقدامه على تنفيذ البروتوكول بسبب مشكلة حظر البيع، إضافة إلى أن وزارة المالية ألزمت أصحاب المقطورات بالتعامل مع 9 شركات لتحويل المقطورة إلى تريللا، رغم أن 4 من الشركات التسع ليست لها سابقة أعمال فى هذا المجال، والخمس الأخرى لن يتم التعامل معها إلا من خلال شروط مالية مجحفة لأصحاب المقطورات.
وأكد حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية العضو المنتدب، أن هذه المبادرات سياسية بالأساس، والبنوك تهدف إلى الربح، رافضاً المشاركة بالأسعار التى تم التوصل لها بين وزارة المالية وبعض البنوك، لاسيما أنها أسعار لا تحقق أرباحاً للبنوك- حسب قوله.
من جانبه، أوضح محمد بركات، رئيس بنك مصر أن سعر العائد على الرصيد المتراكم للقرض يصل، لنحو 11.5٪، بينما يصل إلى 6.25٪ على القرض الإجمالى تسدد على 5 سنوات، وهو ما يعنى أنها فائدة مركبة، مؤكداً أن السعر ثابت ومميز مقارنة بأسعار الفائدة السائدة، وأشار إلى أن البروتوكول المشترك راعى مصالح جميع الأطراف.
وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، العضو المنتدب، إن مصرفه يدرس ا لمشاركة فى المبادرات الجديدة لوزارة المالية، لاسيما أنها تحتاج لإمكانيات هائلة للتخديم عليها- حسب وصفه- منها الأجهزة والنظم، وليس الائتمان والقروض فقط، مشيراً إلى أن كل بنك يدرس معطياته وسيتخذ قراراته وفق نتائج دراساته سواء بالمشاركة من عدمها.
وأكد محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم «مصر» العضو المنتدب، أن مصرفه يدرس المشاركة فى مشروع إحلال وتعديل المقطورات، لكنه لا يعلم التفاصيل النهائية لمشروع منح قروض شخصية لموظفى الحكومة، مؤكداً أن البنك يدرس جميع الفرص الاستثمارية للمساهمة فى أى مشاريع جديدة.
