قام عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، بافتتاح ورشة عمل بقطاع التدريب لمأموري الفحص بلا حدود بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».
وأعرب «المنير»، في كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح، عن اهتمام وزير المالية ببرامج التدريب ونقل الخبرات الدولية، خاصة في مجال الضرائب الدولية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو تطوير الإدارة الضريبية.
وأكد أن ورشة العمل هذه ستقوم بتدريب فريق إدارة تسعير المعاملات، وعدد من مأموري الفحص بمركز كبار الممولين، ومأموريات الشركات المساهمة والاستثمار والمهن الحرة على الفحص، ودراسة تقرير تسعير المعاملات للوصول للسعر المحايد عن طريق إجراء التحليلات المناسبة والمقارنات اللازمة على شبكة قاعدة بيانات مختصة بتسعير المعاملات الذي من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، الذي ينتج عنه تشجيع الاستثمارات في مصر.
وقال «المنير» إن «هذه الورشة سيتم من خلالها إجراء فحص عملي، والتعرف على كيفية التعامل مع الممولين والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة، وكيفية الحصول على المعلومات المطلوبة»، لافتا إلى أن هذه الورشة هي جزء من برنامج تدريبي سيتم على مدار عام على فترات متقطعة.
وأوضح أن هذه الورشة ستفيد العاملين سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل الضريبي، وسوف يتم كذلك إرسال بعثات للخارج للتعرف على كيفية الفحص الدولي.
من جانبه، قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظري، ولكنها تدريب عملي ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات، حيث أن هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات الدولية.
وطالب «سامي» المتدربين بالتطبيق الفوري لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع، والاستفادة من ورش العمل لاتباع الإجراءات الملائمة للتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.
من ناحيته، أكد الخبير مارتن برجروف، المسؤول عن برنامج فاحص بلا حدود، أن هدفهم الأساسي هو تقديم الدعم والاستفادة في التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى أنه منذ ثلاث سنوات كان هناك العديد من البرامج الاسترشادية، ولكن الآن أصبحت هناك مبادرة فعلية على الجانب العملي والتقيمي لتدريب مأموري الضرائب بلا حدود، وذلك للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار «مارتن» إلى أنه سيكون هناك أربع أو خمس بعثات من المنظمة لعقد مثل هذه الدورات التدريبية في مصر، حيث أن التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات أمر هام للغاية، وله تأثير كبير على الحصيلة الضريبية، وبالتالي لابد من التعامل معها بعدالة وبحرص.