اجتمع اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، مع اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة للسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تم الاتفاق على تنفيذ خطة لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مصيلحي» أنه تم الاتفاق على الإسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية، مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخرى التي يحتاجها المواطنين، حتى يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين، ومواجهة آي محاولات لحدوث نقص في آي سلعة، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي، سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة أنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد «مصيلحي» أنه تم الاتفاق على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بما يتراوح بين 20% و35% للتخفيف عن الأسر، خاصة محدودي الدخل، والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركات الجملة، ومنافذ جمعيتي، ومحلات البقالة التموينية، والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى 35 ألف فرع على مستوى الجمهورية، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار، وإمدادها بكافة الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء، خاصة من اللحوم والسكر والزيوت والأرز، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأسماك بأنواعها المختلفة التي يتم إنتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في الإسماعيلية والقناة، وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وقام وزير التموين والتجارة الداخلية بتفقد أكبر مجمع استهلاكي في النزهة الجديدة بعد الاجتماع، وطلب سرعة الانتهاء من تطوير الفرع التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، الذي تصل مساحته إلى ألف و83 مترا.
وطالب الوزير بزيادة المعروض من السلع وتطوير الفرع، ليكون قادرا على منافسة كبرى شركات السلاسل التجارية، واستخدام أفضل التكنولوجيا في عمليات التسويق والبيع والتعامل مع الجمهور.
