كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوفد التركي الذي يزور مصر أبدى رغبته للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، على رأسها مدينة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الوكيل»، خلال منتدى الأعمال «المصري-التركي»، بحضور رفعت هسار أوغولو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الأتراك، أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصرية وصل أكثر من 5 مليارات دولار، في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة، يقوم أغلبها اليوم بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية في كافة ربوع العالم.
وتابع أن «هذا لاستثمار يتكامل مع 2. 1 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و7. 2 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات التصديرية»، منوها إلى أن النمو في العلاقات الاقتصادية كانت محركه الرئيسي العلاقات المتميزة بين اتحادي الغرف منذ أكثر من 20 عاما، مدعوما باتفاق عدم الازدواج الضريبي، واتفاق ضمان وحماية الاستثمارات، وتوج باتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2007.
ولفت «الوكيل» إلى أن العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشروعات متنوعة وتأخر تنفيذها، نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ يناير 2011.
وأردف: أن «اليوم تسعى إلى فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمني والإصلاحات الاقتصادية ووضع سعر عادل للجنيه».
وأكد «الوكيل» أن مصر كانت وستظل بوابة تركيا لأفريقيا، وتركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطى، والاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل واعد.
وأوضح أن التحولات السياسية الجديدة في مصر والمنطقة العربية كان من الممكن أن تؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، منوها إلى أن الله حمى مصر ونجاها مما نراه اليوم في العديد من الدول الشقيقة المجاورة.
وشدد «الوكيل» على أن الله حباه مصر بقائد محب لوطنه، التف حوله عشرات الملايين من أبنائها الأوفياء ووضعوا سويا دستورا جديدا للبلاد، ومضوا سويا في خارطة طريق سياسية لمستقبل أفضل تواكبت مع خارطة طريق اقتصادية متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية ومشاريع كبرى وعملاقة تضع مصر مرة أخرى على طريق الإنماء والتنمية.
وأضاف: أن «مصر تسابق الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية تضمنت وضع سعر عادل للعملة، واتفاقية مع صندوق النقد، وترشيد الدعم، وهي ملفات لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحها بالتواكب مع خفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد».
