وزير المالية يعلن تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي و جزء من القادم

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة غطت الفجوة التمويلية للعام المالي 2016 /2017 وجزء من فجوة العام المقبل 2017/2018 بعد الطرح الدولاري الأخير، والذي حصد 4 مليارات دولار .

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة مساء اليوم الأحد، أن المستثمرين العالميين لديهم تقدير عال لبرنامج الإصلاح المصري، بما فيه من تكامل وجدية ومصداقية، مضيفا أن ما أنجزناه من إصلاحات أصبح واضحًا، ولذا لم نتحدث معهم بلغة سوف نقوم بكذا، فقد قمنا بالفعل بعمل برنامج لمعالجة دعم الطاقة، وأصدرنا ضريبة القيمة المضافة، وحررنا سعر الصرف، والتزم البنك المركزي تماما بما قاله في علمية التحرير.

أكد الوزير إن فريق الطرح أجاب على كل الأسئلة التي طرحها المستثمرون العالميون خلال الجولات التي تمت في الإمارات وأمريكا وبريطانيا، بما فيها إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من عبء الإصلاحات على محدودي الدخل، وعرضنا التحديات والصعوبات وسياستنا لمواجهة كل ذلك .

وأوضح الوزير، أن عدد المستثمرين الذين اقبلوا على الطرح أكبر مرات من الذين اقبلوا على الطرح المصري في 2015، ومنهم مستثمرون يشترون سندات مصرية لأول مرة وآخرون كانوا قد خرجوا من مصر في 2011 ثم عادوا، كما أن المستثمرين جاءوا من أسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

كما أشار وزير المالية إلى أن الطرح المصري هو الوحيد أفريقيا الذي ضم 3 أجال وأن 92 % من المستثمرين هم صناديق استثمار والباقي من صناديق تحوط ومعاشات، مضيفا أن بناء الثقة مع المستثمرين من أهم أهدافنا من الطرح.

ولفت وزير المالية إلى أننا كنا نتوقع طرح سندات ب 2.5 مليار دولار لكن استجابة الأسواق كانت فوق ما تصورنا، ولن نعود إلى الأسواق مرة أخرى إلا حسب احتياجاتنا وفي التوقيت وبالسعر المناسبين، وزاد أن لدينا بدائل وخيارات تمويلية متنوعة لن نفصح عنها الآن.

وأشار الوزير أن الزعم بأن السندات المصرية بيعت بثمن مرتفع، غير صحيح، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي حصلت على سعر أفضل وتشبه مصر في التصنيف الائتماني حصلت على ذلك لأنها كانت متواجدة بالأسواق قبلنا بوقت أو لأن هناك تفاصيل داخل وضعها المالي والاقتصادي تعطيها بعض الميزات، غير أن الأسعار التي باعت بها مصر تفوق الكثير من طروحات دول أخرى مشابهة، وهى أقل مما تم توقعه .

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، أنه بخلاف عمل مبادلة عملة مع الصين لا يوجد عمليات أخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي هو الذي يتولى هذا الملف.

أعلن، أن الوزارة ستدرس لاحقا تعديلات ضريبة الدخل لكن سيسبق ذلك الالتزام بالحوافز التي وردت في مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يتم اللجوء إلى الإعفاء الضريبي، حيث تجاوزه العالم، وإنما سيتم التحفيز بطرق أخرى، مؤكدا على التزام الوزارة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأعلن «الجارحي»، أن الوزارة تدرس بعناية ضريبة الدمغة على المعاملات في البورصة حتى تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على قوة الدفع في البورصة وتحقيق عوائد للخزانة العامة.

من ناحية أخرى قال مساعدون للوزير إن الطرح الخاص بـ 30 عاما نال إقبالا أكثر من طرح العشرة سنوات، ما يدل على ثقة في مستقبل وواعدية مصر، وقد تم تغطية الطرح كله بنحو 3.5 مرة وبلغ سعر العائد لأجل 5 سنوات نحو 6.1 % أما عشر سنوات فهو 7.5 % وثلاثين عاما 8.5 % .

جدير بالذكر أن السندات المصرية التي تم طرحها من قبل حتى أجل 2025 بيعت في أسوق المال الدولية يوم الطرح المصري بـ 7.3 % وباقي لها 8.5 سنة، ما يدل على أن السعر الجديد لأجل عشر سنوات مناسب لأنه يغطي سنة ونصف إضافية، كما يشمل علاوة الإصدار.