قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه تم سداد الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري 2016/ 2017، بجانب جزء من العام المالي القادم 2017 /2018.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، أن قيمة الفجوة التمويلية تصل إلى 34 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المقرر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير المالية أن فوائد السندات الدولارية بشرائحها الثلاثة تم تحديدها عقب مناقشات مع البنوك الأربعة المعنية بتسويق هذه السندات، موضحاً توجيه حصيلتها إلى دعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بإرجاء تطبيق الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات، موضحاً دراسة الوزارة أفضل الآليات اللازمة لتطبيق ضريبة الدمغة على البورصة خلال الفترة المقبلة.