x

«الوطنية للتغيير» تدعو القوى السياسية لـ«جمعة تصحيح المسار»

السبت 03-09-2011 19:05 | كتب: عادل الدرجلي, ابتسام تعلب |

أثارت دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم مظاهرة مليونية الجمعة المقبل 9 سبتمبر تحت شعار«جمعة تصحيح المسار» جدلاً فى الأوساط السياسية، فبينما أكدت قوى سياسية ونشطاء المشاركة ورفعوا مطالب جديدة، أعلن حزب الوفد عدم المشاركة، وأعلن ائتلاف مصر فوق الجميع « مجموعة روكسى» عن تنظيم مظاهرة مضادة تطالب باستمرار المجلس العسكرى فى الحكم. كثفت الجمعية الوطنية للتغيير من دعواتها للقوى السياسية للمشاركة فى مظاهرات «تصحيح مسار الثورة» بهدف الضغط من أجل وضع جدول زمنى لنقل إدارة شؤون البلاد إلى سلطة مدنية ومعالجة حالة الانفلات الأمنى ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.


قال الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد بالجمعية، إن كل القوى والحركات السياسية والشبابية الموجودة بالجمعية وعددها أكثر من 30 فصيلاً وحركة وافقت على المشاركة فى مظاهرات الجمعة لأنهم يشعرون بأن هناك انتكاسة فى تحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها قضية الانفلات الأمنى، ويتم التنسيق معهم فى كيفية المشاركة، مشيراً إلى أن القوى الشبابية ستخرج فى مسيرات من أماكن مختلفة، وستتجمع فى الميادين العامة بالمحافظات عقب صلاة الجمعة.


أعلن شباب ثورة الغضب الثانية أن الدعوة للتظاهر يوم 9 سبتمبر المقبل للتأكيد على رفضهم الحكم العسكرى والمطالبة بتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية، ودعوا الجماهير للخروج من المساجد والكنائس عقب صلاة الجمعة والسير فى مسيرات تجوب الشوارع وصولا إلى ميادين مصر الكبرى كنوع من التغيير النوعى للتظاهرات التقليدية، وأوضحوا أنها ليست دعوة لمظاهرة مليونية أو احتفالية كما يحدث فى ميدان التحرير. وطالب الشباب فى بيان نشروه، الجمعة، على صفحتهم على موقع «فيس بوك» الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بتقديم استقالته فوراً والعودة للميدان بعد أن تأكد فشله التام فى تحقيق التغيير الجذرى الذى تعنيه كلمة ثورة، وأنه أصبح أهم أدوات هدم الثورة بصمته على كل ما يحدث بما يعد خيانة للثورة ولدماء الشهداء – حسب البيان.


ووجه شباب ثورة الغضب الثانية الدعوة للحشد فى المظاهرات عن طريق البلوتوث بتحميل صورة تحمل شعار «المدنية اللى بتحمينا وانت يا جيشنا مكانك سينا» وإرسالها لكل الناس فى المواصلات العامة، للدعوة لرفض المحاكمات العسكرية وقمع الحريات والتأكيد على الحق فى التظاهر والاعتصام.


كما طالبوا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه فى القطاعين العام والخاص ولأصحاب المعاشات إضافة إلى حد أقصى للأجور بالقطاع العام وصرف إعانة البطالة.


وتركزت المطالب أيضاً فى ضرورة الوقف الفورى لتصدير الغاز لإسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة، ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وتطهير القضاء وضمان استقلاله وإقالة النائب العام، وإقالة جميع القيادات الجامعية وانتخاب القيادات الجديدة، ومنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل، وتطهير وزارة الداخلية تطهيراً جذرياً العمل على استعادة الأمن والأمان بالشارع المصرى.


وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب لن يشارك فى المظاهرة المقرر تنظيمها بميدان التحرير يوم 9 سبتمبر الحالى، والحزب يرى أن تعدد المليونيات فى غير محله ويفقدها تأثيرها وقوتها وقيمتها.


وأضاف - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أن تعدد المليونيات يثير استياء الرأى العام، خاصة فى هذه المرحلة التى يبحث فيها المصريون عن الاستقرار والأمن وعودة الحياة فى الشارع المصرى إلى طبيعتها وإتاحة الفرصة للعمل والإنتاج دعما للاقتصاد القومى الذى أصبح فى حاجة ماسة لكل يد مصرية لتعيد بناءه بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير فى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى.


وحذر «البدوى» من أن أعداء الثورة فى الداخل والخارج، وهم كثر، يبذلون جهدهم بكل الوسائل من أجل زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى وإثارة الفتن السياسية والفئوية والطائفية لتعطيل عجلة البناء، وإطالة مدة الحركة الثورية وعدم الوصول إلى مؤسسات سياسية منتخبة ودستور جديد يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة ورئيس منتخب للبلاد، كل هذا من أجل عدم تمكين مصر من تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. من جهة أخرى هدد ائتلاف مصر فوق الجميع «مجموعة روكسى» بالخروج فى مظاهرات مضادة يوم الجمعة المقبل تطالب باستمرار المجلس العسكرى فى الحكم لمدة 3 سنوات مع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة.


وقال بيان أصدره الائتلاف، الجمعة، إن هيئة المكتب فى حالة انعقاد دائم وسط خلاف بين الأعضاء على تنظيم وقفة احتجاجية لدعم الشرعية والمطالبة باستمرار المحاكمات العسكرية بالنسبة للبلطجة والخروج عن النظام العام.


وقال محمود عطية، المنسق العام للائتلاف، إنه مع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين خاصة قضايا البلطجة والانفلات الأخلاقى وأى رأى به تجاوز لأن حرية الرأى لا تعنى التجاوز والخروج على الآداب العامة، مطالباً بتغليظ العقوبات العسكرية لتصل إلى الإعدام فى بعض القضايا، واصفاً القوى السياسية المطالبة بالخروج يوم الجمعة بأنها تريد أن تدير مصر من الشارع.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية