عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا برئيسي شركتي الحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك، التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بحضور المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة، في إطار متابعة موقف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة واستقرار العملية الإنتاجية بها.
أخبار متعلقة
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف توريدات فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك إلى شركة الحديد والصلب، حيث تبين استمرار شركة الكوك في توريد الكميات التي تتطلبها العملية الإنتاجية بشركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى زيادة الكمية الموردة للشركة خلال شهر يناير الجاري، كما تم استعراض موقف المديونية بين الشركتين.
وفي هذا الإطار، وجه «الشرقاوي» إدارة شركة الحديد والصلب بالسداد الفوري لجزء من الديون المتراكمة لشركة النصر لصناعة الكوك، مع الاتفاق على جدولة باقي المديونية بالتوازي مع انتظام شركة الحديد والصلب في سداد قيمة ما يتم توريده مستقبلًا «أولًا بأول».
كما استعرض الوزير مؤشرات أداء شركتي الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، وموقف مشروعات التطوير الحالية، إلى جانب عمليات صيانة وتجديد الأفران الخاصة بشركة الحديد والصلب، حيث أشار رئيس شركة الحديد والصلب المصرية إلى أنه يجرى حاليا إعادة تأهيل الفرن الثالث، الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال العام المالي الحالي.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة التزام إدارة شركة الحديد والصلب بسرعة إعداد الإفصاحات اللازمة، وإرسالها إلى بورصة الأوراق المالية للرد على ما ينشر من معلومات غير دقيقة، خاصة أن شركة الحديد والصلب مقيدة بالبورصة، وهناك حصة للقطاع الخاص برأس مال الشركة.
ووجه «الشرقاوي» بضرورة إعادة احتساب المعادلة السعرية التي يتم على أساسها حساب أسعار توريد الكوك إلى شركة الحديد والصلب، بما يعكس التكلفة الحالية للإنتاج، وأشار في نفس الإطار إلى ضرورة اتباع شركة الحديد والصلب لنظم حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بصورة تعكس التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، مع ضرورة تحديث البيانات بصورة شهرية.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن نصف العام المالي المنتهي، في 31/12/2016، التي أظهرت وللمرة الأولى منذ عام 2011، تحسنًا كبيرًا في الأداء، وتحقيق صافي ربح مجمع لتلك الشركات مقارنة بخسائر تجاوزت 400 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، ووجه الوزير بضرورة الإفصاح عن تلك الأرقام بعد انتهاء مراقبي الحسابات من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
