قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف زيادة طاقات معامل التكرير المصرية إلى 41 مليون طن من الزيت الخام سنوياً من خلال برنامج العمل الجاري تنفيذه، لافتًا إلى أن مشروعات التكرير الجديدة تمثل عنصرا رئيسياً في استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للبلاد للوفاء باحتياجات المواطنين ودفع خطط التنمية.
وشدد الوزير، خلال تفقد المشروعات الإنتاجية بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، الأحد، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات معامل التكرير القائمة وزيادة القيمة المضافة منها ومراعاة تنفيذ المشروعات وتشغيلها بناء على الأسس الاقتصادية السليمة والسبل الكفيلة بتحقيق الجدوى الاقتصادية منها والتي تضمن مستقبلاً واعداً لهذه المشروعات وانطلاقة قوية لها في مجال توفير احتياجات البلاد وتحقيق عائدات للدولة.
من جانبه، قال المهندس خالد خليفة، رئيس شركة «أنربك»، إن نسبة تقدم الأعمال بمشروع وحدة تحسين النافتا وإنتاج البنزين عالي الأوكتين بلغت حوالى 53% بتكلفة استثمارية حوالى 233 مليون دولار، مضيفا أن المشروع يهدف إلى استيعاب النافتا الثقيلة التي تنتجها في انتاج مادة الريفورمات لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بزيادة قدرها 850 ألف طن سنويا بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز والهيدروجين.
وأشار خليفة إلى أنه من المخطط أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل في منتصف العام القادم ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة إنبي المقاول عام للمشروع، وشركة بتروجت لأعمال التنفيذ.
وعرض رئيس الشركة، الموقف الحالي لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج مادة الأمونيا، التي تدخل في صناعة الأسمدة، بكميات تصل إلى 160 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 176 مليون دولار، موضحاً أن المشروع يقوم على تعظيم القيمة المضافة من الهيدروجين المنتج من وحدتي انتاج البنزين القائمة والجاري تنفيذها بطاقة 50 ألف طن سنوياً في.
ولفت إلى أن المشروع يمثل حلاً غير تقليدي لتوفير مادة الأمونيا وتصنيعها، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للمشروع فأنه سيتم إنتاج مادة الأرجون كمنتج ثانوي يستخدم في العديد من الصناعات المختلفة، وأنه جار حالياً الانتهاء من كافة الاجراءات والإعداد للبدء في تنفيذ المشروع.
ووجّه الوزير بضرورة تضافر الجهود والتنسيق للإسراع بتنفيذ كافة مراحل العمل واجراء المراجعات المستمرة لبرنامج العمل الجاري ضماناً للالتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من المشروع في التوقيت المخطط له حيث يمثل أهمية كبيرة في توفير البنزين للسوق المحلى وترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة.