أكد الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، السبت، أن الصيادلة لن يشاركوا في الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الصيادلة، واصفًا الدعوة للإضراب بـ«كلام فاضي».
أخبار متعلقة
كانت نقابة الصيادلة أعطت مهلة 48 ساعة لوزارة الصحة، قبل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب جزئي تم تأجيله منذ أسبوعين حتى الأول من فبراير بعد وعد من رئاسة الجمهورية بحل أزمة تحريك أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي.
وأضاف «عبدالمقصود» أن الشعبة تضم 40 ألف صيدلي يحملون سجلاً تجاريًا، ولن يشاركوا في الإضراب، بعكس ما تزعم النقابة، وأن أعضاء نقابة الصيادلة يبحثون عن مصالح شخصية انتخابية.
وأشار «عبدالمقصود» إلى أن من سيشاركون في الإضراب لن يتجاوز عددهم عشرات الصيادلة، وأن الأمر غير مقبول لدى جمهور الصيادلة، بعكس ما تروج له النقابة. وحول مطالب النقابة بإعادة النظر في الأدوية التي تم تحريك أسعارها، قال رئيس الشعبة: «عدم تحريك الأسعار يؤدي لاختفاء الأدوية من الأسواق، وهو ما كان واقعًا بالفعل».
وحول شطب الأسعار القديمة للأدوية واستبدالها بالجديدة، قال عبدالمقصود: اتفاقية الشطب موجودة منذ مايو الماضي، حيث تم عقد الاتفاقية الأولى لزيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها، لأن الشركات لديها مخزون كبير من علب الأدوية المدون عليها الأسعار، وإذا حدث عكس ذلك كانت الشركات ستخسر مبالغ كبيرة.
وحول رفض النقابة بيع الأدوية بسعرين، قال إن «الحديث عن تخزين الشركات للأدوية هو ما أثار الأمر، وأنا لا أعرف أين المشكلة؟!.. الأدوية التي تم إنتاجها قبل اتخاذ قرار التسعيرة الجديدة تباع بالسعر القديم، والجديدة تباع بالسعر الجديد، وهذا في مصلحة المريض».
وأكد «عبدالمقصود» أنه تم الانتهاء من إخراج الأدوية منتهية الصلاحية بدون فواتير، وسيتم سحب الأدوية بداية من 18 فبراير ولمدة عام بدون فواتير، ثم لعامين بنسبة 2% بدون فواتير، و100% لمن يحمل الفواتير.
وأوضح أن الغرفة حالياً بصدد الانتهاء من الاتفاق مع الضرائب على خصم الأدوية المستوردة منتهية الصلاحية من الضرائب بعد إعدامها بناء على محضر.
