قال المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن الجزء الثاني من الحركة القضائية، لم يصدر بعد، متوقعاً صدورها الأسبوع المقبل.
وكانت بعض منتديات القضاة على شبكة الإنترنت، نشرت حركة تنقلات قالت إنها الحركة القضائية.
وشدد سالم على أن أحدًا داخل مجلس القضاء الأعلى لم يطلع على الحركة حتى الآن، مضيفاً «إن التسريبات المنتشرة على الإنترنت إن كانت صحيحية فهي ليست مسؤوليتنا».
وألمح إلى إمكانية تسرب الحركة من وزارة العدل، رافضاً في الوقت نفسه تحميل الأمر «أي بعد سياسي»، معتبراً أنه ربما حاولت جهة ما داخل الوسط القضائي الحصول عليها بهدف الظهور «كما لو أنها نشرت سبقاً».
جدير بالذكر أن منتدى نادي القضاة، كان أول من نشر ما زعم أنه الجزء الثاني من الحركة القضائية.
