أعلن شباب «ثورة الغضب الثانية» أن الدعوة للتظاهر يوم 9 سبتمبر المقبل لـ«رفض الحكم العسكري ومطالبته بتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية» هي دعوة للخروج من المساجد والكنائس عقب صلاة الجمعة والسير في مسيرات تجوب الشوارع وصولا إلى ميادين مصر الكبرى.
وأكدوا أنها ليست دعوة لمظاهرة مليونية أو احتفالية كما يحدث في ميدان التحرير، وطالب الشباب في بيان نشروه، الجمعة، على صفحتهم بموقع «فيس بوك» الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بتقديم استقالته فورا والعودة للميدان بعد أن «تأكد فشله التام في تحقيق التغيير الجذري الذي تعنيه كلمة ثورة»، وأنه أصبح «أهم أدوات هدم الثورة بصمته على كل ما يحدث، بما يعد خيانة للثورة ولدماء الشهداء».
ووصف البيان «شرف» بأنه «ستار تحاك المؤامرات ضد الثورة باسمه» وأن عليه أن يفي بوعده بالعودة للميدان إذا ما فشل في تحقيق طموحات الثورة.
وأضاف أن «التاريخ لن ينسى أن شرف كان دمية في يد المجلس العسكري وشارك في قتل الثورة وخيانتها وضياع أهدافها، وأنه إذا كان مقيدا أو مكبلا تكبيلا قانونيا أو دستوريا بما يحول عن تحقيق أهداف الثورة فإن الأولى به تنفيذ وعده وترك منصبه».
ووجه شباب «ثورة الغضب الثانية» الدعوة لحشد المتظاهرين عن طريق «البلوتوث» بتحميل صورة تحمل شعار «المدنية اللي بتحمينا وانت يا جيشنا مكانك سينا»، وإرسالها لكل الناس في المواصلات العامة، للدعوة لرفض المحاكمات العسكرية وقمع الحريات والتأكيد على الحق في التظاهر والاعتصام.
فيما نشرت الصفحة مقاطع فيديو للدعوة للمشاركة في المظاهرات تحت عناوين «ليه أنا نازل يوم 9 سبتمبر.. وراجعين للميادين.. حتى لا تضيع الثورة».
وحددت مطالب سترفع خلال هذه المظاهرات أبرزها «عدم إجراء أي تغييرات منذ أكثر من 6 أشهر بعد سقوط مبارك وأن ذلك دليل على أن سياسة النظام السابق لا تزال تتحكم في إدارة البلاد، إلى جانب المطالبة بوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة، ووقف فوري للمحاكمات العسكرية بحق المدنيين وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة بحق المدنيين وإعادة القضايا أمام المحاكم المدنية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في القطاعين العام والخاص ولأصحاب المعاشات، إضافة إلى حد أقصى للأجور بالقطاع العام وصرف إعانة البطالة».
وتركزت المطالب أيضا على ضرورة الوقف الفوري لتصدير الغاز لإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وتطهير القضاء وضمان استقلاله وإقالة النائب العام، وإقالة كل القيادات الجامعية وانتخاب القيادات الجامعية الجديدة، ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل، وتطهير وزارة الداخلية تطهيرا جذريا والعمل على استعادة الأمن والأمان بالشارع».
كما تضمنت مقاطع الفيديو مطالب بإعادة البث العلني لمحاكمة مبارك بتهمة قتل الثوار وتطبيق قانون الغدر عليه ورموز نظامه، إلى جانب تطهير مؤسسات الدولة وأبرزها «العدل» و«الداخلية» وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والتظاهرات.
