استمعت محكمة جنح مستأنف الدقى، الخميس، إلى مرافعة دفاع محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومتهمين آخرين فى الاستئناف المقدم منهم و7 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل لكل منهم فى اتهامهم بالتسبب فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ من داخل متحف محمود خليل بالدقى.
انتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبراهيم إلى تأجيل القضية لجلسة 3 فبراير المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع باقى المتهمين.
وقال دفاع «شعلان» أمام المحكمة إن ثمن التكلفة الفعلى للوحة زهرة الخشخاش لا يتجاوز 800 جنيه، وإن الذى أعطى اللوحة هذه القيمة الفنية هو الفنان فان جوخ وأنه مبلغ لا قيمة له فى الوقت الحالى. ونفى الدفاع التهم الموجهة من النيابة على موكله، وقال إنه رغم اتباع سياسة اللامركزية فى وزارة الثقافة، وأن «شعلان» تم تفويضه للإشراف على العمل بالمتحف، إلا أن الإمكانيات التى أتاحتها له الوزارة لم تكن كافية على الإطلاق للقيام بأعمال التطوير لأى من المتاحف.
وأشار الدفاع إلى أن مسؤولية شعلان لا تعدو كونها إشرافية فقط، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية، حيث أكدت أن وضع الميزانية المالية من اختصاصات ألفت الجندى، و«شعلان» يعتمدها فقط.
وطلب دفاع المتهمين الثانى والثالث إلغاء حكم محكمة أول درجة وبراءتهما بعد قبول الاستئناف المقدم على هذا الحكم، ودفعا بانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى.
