كشفت مستندات رسمية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن إجمالى المستحقات المطلوبة لصالح هيئة التنمية الزراعية على 28 شركة تملك 20474 ألف فدان من الكيلو 42 إلى الكيلو 85 بطريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى، يبلغ 2 مليار جنيه، تمثل قيمة تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى لنسبة 7% فقط من الأراضى المخصصة لهذه الشركات.
وتوضح المستندات ــ التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها ــ أن إجمالى المبالغ التى حصلتها الهيئة من 9 شركات يبلغ 73 مليون جنيه، وفقاً للتسهيلات التى أقرتها الهيئة لأصحابها، وتتضمن سداد 25% من إجمالى المبالغ المستحقة، ويبلغ 511 مليون جنيه، وتقسيط الباقى على 4 سنوات بالفوائد التى قررها البنك المركزى.
وذكر المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى مذكرة رسمية للعرض على مجلس إدارة الهيئة، أن اللجنة التى تم تشكيلها لمعاينة الأراضى، التى تتبع الهيئة بطريق مصر ـ إسكندرية، رصدت وجود مخالفات صريحة تتمثل فى تغيير الغرض من الاستصلاح والاستزراع إلى مبان وتبوير الأرض لتسقيعها.
وأضاف أنه تبين، بعد الرفع الميدانى والدراسات الحقلية لعدد من المشروعات على الطريق، أن هناك بعض المشروعات التى تجاوزت بها النسبة البنائية 7%، وهى النسبة البنائية التى سُمح بها نظير دفع 100 ألف جنيه على الفدان الواحد، وتبين وجود مساحات مفتوحة وحدائق ملحقة بهذه المبانى السكنية تتراوح بين 10 و30% من مساحات هذه الأراضى، ووجود مساحات مخصصة للأنشطة التجارية والصحية والترفيهية داخل هذه المشروعات.
