صراعات مع المحاكم والبلاغات الكيدية، تعيشها ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، بدأت مأساتها فى بلدتها بأسيوط، منذ 4 سنوات، وانتهت إلى أحكام بالسجن والغرامة تهددها هى وشقيقها الأصغر، بلاغات وصفتها بـ«الكيدية والكاذبة» من مطلقها الذى اكتشفت تزويره فى قسيمة زواجهما، وعندما قررت مقاضاته وقدمت جميع ما لديها من مستندات تثبت صحة ادعائها، فوجئت بحكم يبرئه، ويلزمها بدفع غرامة مالية لا تستطع أداءها- على حد قولها- حاولت توصيل صوتها لكل الجهات والمسؤولين، لكن دون جدوى.
روت «ولاء محمد حافظ» تفاصيل صراعها فى ساحات المحاكم، على مدار سنوات، وقالت: «تزوجت من شاب أوائل عام 2008، بعدما أخبرنى أنا وأسرتى أنه يعمل فى وظيفة محترمة بشركة أسمنت، وتحررت قسيمة زواجى بهذه المهنة، وبعد أيام قليلة من الزواج فوجئت بمعامله غير آدمية، وعندما قررت الانفصال عنه وتوجهت لمحامى الأسرة لرفع دعوى طلاق ضده، اكتشفت المفاجأة الكبرى، أنه عاطل ولا يعمل فى أى مكان، وأن كل ما أقنع به أسرتى عن وضعه الاجتماعى غير صحيح، وأنه زور فى قسيمة الزواج.
حصلت من الشركة على جميع الأوراق التى تثبت أنه لا يعمل فيها، وأقمت ضده دعوى تزوير فى محضر رسمى، ولم يستطع إثبات عكس ما ذكرته فى القضية أمام المحكمة، فقد كانت جميع الأوراق التى قدمتها مختومة من الشركة ذاتها وتؤكد واقعة التزوير، إلا أننى فوجئت بحكم المحكمة يبرئه من التهمة، ويكتفى فقط بلفت نظر المأذون الذى عقد القران، وفسخ عقد الزواج على الرغم من أننى لم أطلب ذلك فى طلباتى بالقضية، بالإضافة إلى إلزامى بدفع مبلغ 2000 جنيه كرسوم قضائية.
وأضافت: «لم تذكر المحكمة فى حكمها أسباب فسخها عقد الزواج الذى كان أساسه التزوير فى أحد بياناته، وتوالت بعدها القضايا والبلاغات الكيدية من طليقى ضدى وجميع أفراد أسرتى لإجبارى على التنازل عن جميع حقوقى الشرعية، وبعضها كانت من أشخاص مجهولين اكتشفت بعدها أن منهم مسجلين خطراً ومطلوبين جنائيا، وكان آخرها اتهامى بخيانة الأمانة من خلال توقيعى على إيصال أمانة لأحد الأشخاص، الذى لا أعرفه، قيمته 60 ألف جنيه، وهو إيصال كان ضمن 10 إيصالات وقعت له عليها أثناء زواجى لصالحه، بعدما أوهمنى أنه يريد شراء سيارة ويحتاج لـ«ضامن»، وأن توقيعى هو مجرد ضمان له أمام الجهة التى يريد شراء السيارة منها، وبعد التحقيق فى الواقعة أصدرت النيابة قراراً بحفظ البلاغ دون إبداء أسباب».
وأشارت إلى أنها حررت تظلماً لرئيس النيابة فكان الرد أن النيابة تصدر قرارها بالحفظ دون أسباب قانونية، بعد كل هذه القضايا الكيدية أقمت أنا ووالدى وشقيقى دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى تعرضت لها أنا وأسرتى، فكان حكم المحكمة برفض الدعوى، على الرغم من أن قرارات جهات التحقيق فى كل هذه القضايا لا تديننى، وثبت عدم صحتها، ولم تكتف المحكمة بذلك، بل غرمتنا 7 آلاف جنيه، وتضيف «ولاء»: لم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل فوجئنا بقوة من مباحث تنفيذ الأحكام تطلب شقيقى لتنفيذ حكم غيابى بحبسه شهراً فى واقعة تعديه بالضرب على طليقى بسلاح أبيض، تم عمل استئناف على الحكم وقدمنا جميع الأدلة التى تؤكد عدم وجود شقيقى فى مكان الواقعة المذكورة فى القضية، وحضر الشهود للمحكمة وأكدوا عدم وجود هذا الشخص بالمكان، وأثبتت تحريات المباحث صحة ذلك، إلا أن الحكم صدر فى النهاية بحبسه 28 ساعة وتغريمه 10 آلاف جنيه.. وعندما توجهت لطلب صورة من الحكم لعمل نقض أخبرنى سكرتير المحكمة بأنه لم يتم نسخه حتى الآن رغم أننا مقيدون بموعد قانونى لتقديم هذا الطعن.
وأنهت ولاء حديثها قائلة: «أصبح شقيقى مهدداً بالسجن، وأنا مثله إذا لم أسدد مبلغ الغرامة المقررة علىّ، وذلك كله دون أى أساس من القانون، وأصبح صاحب الحق هو طليقى صاحب كل البلاغات الكيدية والافتراءات علىّ أنا وأسرتى، وناشدت ولاء المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، مساعدتها فى صراعاتها القانونية، وإصدار قرار لإعادة فتح التحقيق فى تلك القضايا، لتتمكن من استعادة حقها ورفع الظلم عنها هى وأسرتها، ولم تتوصل «المصرى اليوم» إلى طليقها ليرد على كل هذه الاتهامات».
