اعتبر القاضى أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، أن قرار محكمة الصلاحية عدم السير فى إجراءات الدعوى المقامة ضده، قبل أيام، دليلاً على صحة موقفه عندما رفض الاعتذار لوزير العدل عن خطأ لم يرتكبه، واصفاً القرار بأنه «صفعة على وجه وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية وإدارة التفتيش القضائى»، وشن «عوض» هجوماً على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، متهماً إياه بأنه رفض الشهادة على واقعة طلب وزير العدل الاعتذار له مقابل سحب ملف الصلاحية. ورأى «عوض» أن نادى القضاة فى ظل مجلس إدارته الحالى، لا دور له، لأن رئيس النادى يسعى دائماً لإرضاء السلطة، وأكد فى حواره مع «المصرى اليوم» أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة الاعتصام رداً على إحالته للصلاحية كان هدفه «توصيل رسالة للمطالبة باستقلال القضاء، ووقف تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية»، مشدداً على أن الاعتصام «لم يكن وسيلة ضغط على مجلس الصلاحية بأى شكل».
■ قررت محكمة الصلاحية وقف السير فى إجراءات إحالتك إليها قبل أيام.. كيف ترى القرار؟
ــ القرار دليل على صحة موقفى عندما رفضت الاعتذار لوزير العدل عن خطأ لم أرتكبه، وأعتبر عدم السير فى الإجراءات صفعة على وجه السلطة التنفيذية، التى يمثلها الوزير وأعوانه فى إدارة التفتيش القضائى.
■ ما الذى استندت إليه محكمة الصلاحية فى قرار الرفض؟
- حيثيات حكم مجلس الصلاحية استندت إلى المادة 104 من قانون المرافعات، التى أقرت بأن ضبط الجلسة وإدارتها منوطة برئيسها، وأن سماع المرافعة وتأجيل الدعاوى وحجزها للحكم وإحالتها للتحقيق متروكة لرئيس المحكمة يمارسها فى حدود ما نص عليه قانون المرافعات، ورأيت أن ما صدر منى كان من صميم عملى فى إدارة الجلسة وتنظيمها، وورد فى الحيثيات نص: «إصرار القاضى على قراره على النحو الثابت بالتحقيقات ورفضه الإنصياع لرئيس المحكمة الابتدائية بتأجيل الجلسة إداريا أو العدول عن قراره بسماع المرافعة الشفوية آخر الجلسة يكون على أساس غير سليم إذ لا يمكن معاقبة القاضى لمجرد تمسكه بتطبيق القانون أو إعماله سلطته التنظيمية فى إدارة الجلسة».
■ مادام الأمر كذلك.. كيف ترى إحالة التفتيش القضائى بوزارة العدل لك من البداية؟
- الأزمة ليست فى أمير عوض وحده، اعتداء الحكومة على السلطة القضائية مستمر وسيظل مستمراً مادام أن القضاء غير مستقل فى ظل السلطات المتاحة لوزير العدل وفق قانون السلطة القضائية الحالى، والتفتيش القضائى الذى أحالنى للصلاحية هو أبرز سلاح فى يد وزير العدل.
■ قلت لى فى تصريحات من قبل إن فلول النظام السابق هم من وقفوا وراء إحالتك لمحكمة الصلاحية؟
ــ حدث.
■ كيف؟
- المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الحالى، مازال محتفظا بمدير التفتيش القضائى المستشار محفوظ صابر، الذى كان أميناً عاماً للانتخابات الماضية، التى شهدت تزويراً فجاً، وقام بترقية المتحدث باسم تلك اللجنة المستشار سامح الكاشف، إلى منصب إدارة الشكاوى، وأن يكتب هؤلاء مذكرة بأنى لا أصلح أن أكون قاضياً مصيبة على القضاء.
■ ولكن وزير العدل ألغى إدارة شكاوى المستشارين وهو القرار الذى قابله قضاة بارتياح؟
- الوزير لا يمت للثورة بصلة، وقرار إلغائها جاء لأنها غير دستورية تشكلت بقرار من وزير العدل السابق ممدوح مرعى، كما أنه ألغاها بعد أن أحال إليها شيخين من شيوخ القضاة، وهما المستشاران حسن النجار وعلاء شوقى، لأنهما أبديا رأيهما فى القضاء العسكرى، الذى استقر الجميع على أنه قضاء استثنائى، فى محاولة منه لإرضاء الحاكم العسكرى، وبعد أقل من شهرين أحالنى للصلاحية بعد أن رفضت الاعتذار عن خطأ لم أرتكبه.
■ المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، كان نائباً عاماً سابق، وأحال 45 ضابطاً بأمن الدولة إلى المحكمة فى ظل النظام السابق.. ألا يكفى هذا لأن يكون وزيراً للعدل فى حكومة أتت بها الثورة؟
ــ هذه الواقعة لا تقاس هكذا، خاصة أن هيئة المحكمة أشارت إلى أن القضية تمت إحالتها دون دلائل وقرائن، وكان يجب حفظها، وأعتقد أنه أحال القضية وقتها خوفاً من إثارة الرأى العام، بحيث يحصلون على البراءة من المحكمة بعيداً عنه، وهو ما أخشى أن يحدث مع رموز النظام السابق الآن، لأن قضايا الأموال العامة تحتاج لفترات تحقيق طويلة وهو ما لم يحدث.
■ فريق الدفاع عنك طلب استدعاء الوزير والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لسؤالهما عن واقعة طلب الوزير الاعتذار منك مقابل سحب ملف الصلاحية.. ولم يحضرا؟
ــ واقعة الاعتذار صحيحة، وكانت فى حضور جمع من القضاة كلهم شهدوا بوقوعها، إلا أن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند وسكرتير عام النادى المستشار محمود الشريف كتما الشهادة، وأظن أن المحكمة لم تستدعهما، بسبب عدم الحاجة إليهما، بعد اتخاذ قرار بعدم السير فى الإجراءات.
■ قد يكون طلب استدعاء الوزير مفهوماً.. لكن لماذا استدعاء المستشار أحمد الزند؟
ــ لأن دوره اقتصر عند إحالتى للصلاحية على طلبه لى تقديم اعتذار لوزير العدل مقابل سحب ملف الصلاحية، بدعوى أنه كوالدى، وهو ما رفضته لأن القضاة لا يعاملون بهذا الشكل، ولا يصح أن يكون القاضى جباناً، وأى مواطن لديه عزة وكرامة يرفض الاعتذار عن خطأ لم يرتكبه، وكان ردى على المستشار أحمد الزند أننا لسنا فى جلسة عائلية، وحتى الآن لا أفهم مبرره لكتم الشهادة.
■ ما السبب فى تأجيل جلسات التحقيق أثناء نظر دعوى عدم صلاحيتك أكثر من مرة؟
ـــ التأجيل كان بناء على طلبنا، لأن التفتيش القضائى حاول إدخال غش على المحكمة، بتجاهله إرسال أوراق مهمة فى ملف الصلاحية، وطرحه أوراقاً لا قيمة لها، وبعيداً عن كل هذا فإن التحقيق فى الواقعة دون السير فى إجراءاتها مباشرة دليل على قصور فى تحقيقات إدارة التفتيش القضائى.
■ انتهت جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة المنصورة إلى الاعتصام داخل مقر النادى رداً على قرار إحالتك، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مصر لم تحدث؟
- كنت أتوقع عدم تلبية نادى قضاة مصر طلب الدعوة لجمعية عمومية طارئة من البداية، لأن نادى القضاة فى ظل مجلس الإدارة الحالى لا دور له، وبعيد عن أى موقف حقيقى يتعلق بالقضاة، لأن رئيس النادى الحالى يسعى دائماً لإرضاء السلطة، ولم يحرك ساكناً عند إحالة المستشارين حسن النجار، وعلاء شوقى لإدارة الشكاوى.
■ ألا يعتبر الاعتصام فى مقر نادى قضاة المنصورة فى ظل إحالة دعوى الصلاحية للمحكمة محاولة للضغط عليها؟
ـــ غير صحيح بالمرة، الاعتصام كان هدفه رفض اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، والمطالبة بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء سلطات وزير العدل على القضاة، كأحد أهم المطالب التى تحقق استقلال القضاء.
