أجمع عدد من أطباء وخبراء علم النفس على أن حادث مندوب الشرطة المتهم بارتكاب جريمة إطلاق النار على راكبى قطار سمالوط بالمنيا يثبت ضرورة منع رجال الشرطة الذين لديهم سابقة مرض نفسى من حمل السلاح. قال الدكتور هاشم بحرى، أستاذ واستشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن آلية القومسيون الطبى فى الشرطة تؤكد أن سابقة المرض النفسى تمنع الضابط أو الشرطى أو العسكرى من حمل السلاح طوال حياته، مضيفاً أنه وفقاً للقانون، فالمريض النفسى يتحول إلى عمل إدارى مكتبى طوال الحياة.
وأوضح «بحرى» أن مُطلق النار «غير مسؤول عن تصرفاته «مادام هناك تقرير طبى من جهة العمل يفيد بأنه كان مريضاً نفسياً منذ فترة»، مؤكداً أنه طبقاً للقانون، فإنه يتم تجديد القرار الخاص بحالته النفسية كل عام أو عامين، وحتى لو أثبت أنه سليم عقلياً بنسبة 100%، فإنه يستمر فى العمل الإدارى حتى إحالته على المعاش.
واستدرك أن مندوب الشرطة ربما جاءته «فكرة خاطئة» لا يمكن «إصلاحها بالمنطق»، ولابد من علاجها نفسياً، تجنباً لحدوث انتكاسة قد تعود فى أى وقت، مضيفاً أنه لا يجوز له استرجاع السلاح بعد تعرضه لاضطراب نفسى مسبق. ووصف الدكتور أحمد شوقى العقباوى، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، سلوك مندوب الشرطة بأنه «غير طبيعى فى لحظة مفاجئة»، مضيفاً أن إطلاق النار على الأفراد بطريقة عشوائية ربما يكون «اضطراباً عقلياً كامناً بسبب ظروف نفسية شديدة».
وربط الدكتور أنور الأتربى، أستاذ النفسية والعصبية بطب عين شمس، حادث قطار سمالوط بحادث قتل النائبة الأمريكية، قائلاً إن الحادثين يربطهما «تعبير عن الغضب المكبوت»، ولكنه ليست له علاقة بالإرهاب الدولى. ونصح الأتربى بضرورة «إحلال العنف المستورد بالهدوء النفسى»، فضلاً عن أهمية «الابتعاد عن الغوغائية». وقال الدكتور إبراهيم حسين، طبيب نفسية وعصبية بجامعة عين شمس، إن الإنسان الحامل للسلاح عليه امتلاك «مقومات نفسية معينة»، مشدداً على ضرورة عدم تعرضه لأى مرض نفسى سابق، وقال: (عندما يسحبون منه السلاح، ثم يعاود حمله من جديد، فهذا يعتبر «نقطة غامضة جداً فى الحادث»).
وأضاف: «لو تعرض أى شخص لميول انتحارية أو حالات اكتئاب أو ضحك مستمرة، فعلى القائمين فى الجهة الأمنية سحب السلاح منه فى الحال».
وتوقع «إبراهيم» أن مندوب الشرطة قد يكون تعرض لـ«تعنيف» من رئيسه بالعمل أو لإحباط شديد جداً أدى إلى التعبير عن غضبه بشكل «عنيف».
