نفى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، وجود إدارة للقناصة بوزارة الداخلية، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن ما ذكر عن وجود قناصين اعتلوا أسطح المنازل يوم 28 يناير غير صحيح، لأن الشرطة بأكملها انسحبت من الميدان فى هذا اليوم، ومن تواجد من الثوار فى هذا الوقت يشهد على ذلك، لافتاً إلى أنه لا يوجد إدارة اسمها القناصة ولكن توجد وحدة لمكافحة الإرهاب وأوضح أن ما ذكر عن وجود مركز تدريب للقناصة، ما هو إلا مركز للتدريب على ضرب النار فقط، وقال الوزير إن الذين كانوا يعتلون أسطح مبانى وزارة الداخلية من الأفراد فى ذلك الوقت كان بهدف الدفاع عنها وهذا حق طبيعى يكفله القانون لحماية المنشآت الاستراتيجية فى الدولة.
وأكد الوزير أن نظام توزيع الحصص لطلاب كلية الشرطة على المستشارين وأعضاء مجلس الشعب وضباط الشرطة والوزراء انتهى إلى غير رجعة، ولن يعود هذا النظام الذى كان يفضل أهل الثقة عن أهل الكفاءة وتابع: إلى الآن تقدم 24 ألف طالب سنختار منهم ألفاً فقط من الأجدر والأكفأ، وسيكون لهؤلاء الأفضلية فى القبول، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك أى حساسية تجاه أى مواطن يحمل أفكاراً واتجاهات مختلفة من أى تيار دينى للالتحاق بالأكاديمية مادام هو الأكفأ عن غيره.
وحذر الوزير من عمليات واسعة لتهريب الأسلحة والمخدرات من الحدود الغربية والشرقية، وقال: هذا الأمر يقلقنى جداً، ولفت إلى أن هناك تعاوناً كاملاً بين القوات المسلحة والشرطة لتنسيق العمليات المشتركة على الحدود، وأوضح أن أى دولة مهما بلغ حجمها لا تستطيع حماية حدودها بالكامل بسبب العصابات.
وقال الوزير إن مصر أصرت على أن تعتذر إسرائيل عن استشهاد طاقم الشرطة الذى كان يحمى الحدود بموجب اتفاقية كامب ديفيد، ولفت إلى أن الوضع الطبيعى بعد الاعتذار إجراء تحقيق مشترك تتحدد فيه المسؤوليات، ثم دفع إسرائيل تعويضات.
وقال الوزير: الحدود فى سيناء تبلغ 500 كيلو متر تحميها قوات الأمن المركزى إلا جزء بسيط منها تحميه قوات حرس الحدود.
موضحاً أن الوضع الأمنى يتحسن لكنه غير مستقر، مشيراً إلى نجاح قوات الشرطة فى القبض على عدد ضخم من المسجونين الهاربين وعددهم 23710 ولم يتبق منهم سوى 6600 هارب فقط، لافتاً إلى أن عدد الأسلحة المسروقة انخفض بعد ضبط 5 آلاف قطعة سلاح أثر معلومات وردت إلى جهاز الأمن.
