طالبت لجنة حماية الصحفيين «آيفكس» المجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن المدون مايكل نبيل سند الذى خضع لمحاكمة عسكرية بتهمة «إهانة الجيش»، ويقضى حالياً حكماً بالسجن 3 سنوات.
وأشارت اللجنة ــ ومقرها نيويورك ــ فى بيان الجمعة، إلى أن «سند» بدأ إضراباً عن الطعام فى 22 أغسطس وتم نقله إلى زنزانة انفرادية.
وقال روبرت ماهونى، نائب مدير لجنة حماية الصحفين: «نحن منشغلون بشأن صحة مايكل، ونحمّل المجلس العسكرى المسؤولية عن سلامته، فهذه القضية يؤدى فيها الجيش دور القاضى والمحلفين والمدعى».
ونوه البيان إلى أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، أصدر عفواً مؤخراً عن 230 سجيناً سياسياً ممن لا توجد ضدهم إدانات سابقة، بمناسبة عيد الفطر، ولكن العفو لم يشمل «سند».
فى سياق متصل، ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالاستمرار فى التجاوب مع مطالب المصريين المتعلقة بحماية وكفالة حقهم المشروع فى حرية التعبير، والذى أكده المجلس فى رسالته رقم 72 التى أعلن فيها قراره بالتسامح التام والعفو عن الناشطين لؤى نجاتى وأسماء محفوظ.
واعتبرت الشبكة فى بيان، الخميس، رسالة المجلس العسكرى مبادرة جيدة من السلطة الحاكمة فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية تبشر بعودة الثورة لمسارها الصحيح واحترام السلطات للحق فى حرية التعبير.
وذكر البيان: «مهما كانت آراء مايكل نبيل وأفكاره التى قد نختلف أو نتفق معها جميعاً، فهذا لا ينفى أنه سجين رأى تم تكبيل حريته بسبب استخدام حقه المشروع فى التعبير بالكتابة على مدونته، وليس هذا فحسب وإنما صدر الحكم فى حقه أمام محكمة عسكرية استثنائية غير مختصة بنظر قضايا ضد مدنيين، وهو ما لا يجب الصمت عليه إذا أردنا تحولاً ديمقراطياً يضمن مناخاً صحياً لممارسة الحقوق والحريات الأساسية المشروعة والمكفولة للمواطنين بموجب جميع التشريعات».
وأضافت الشبكة العربية: «ننتظر من المجلس العسكرى أن يتجاوب أيضاً مع هذا المطلب ويعفو عن المدون مايكل نبيل فى أقرب فرصة، لاسيما بعد دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام وتدهور حالته الصحية».
