أحال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 13 مسؤولاً بمصلحة جمارك الإسكندرية، «جمرك السيارات»، إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على سيارة مملوكة لأحد الأشخاص قام بجلبها من الخارج، والإضرار العمدي بالمال العام وجهة عملهم .
كانت التحقيقات، التي باشرها سمير عبد الله، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، أوضحت قيام أحد الأشخاص بشراء واستيراد سيارة نقل من الخارج إلا أن المتهمين استولوا عليها لصالح آخر وأدرجوا السيارة تحت بند المهمل, واعتبارها «ملاكي» وليست «نقل» وبيعها في مزاد علني.
وأفادت التحقيقات، التى أيدتها لجنة الفحص التي شكلتها النيابة، بأن المتهمين تلاعبوا في استمارة جرد المهمل والشهادة الجمركية للسيارة بإغفال بيان طرازها والموديل، فضلاً عن خفض ثمنها بغرض بيعها في المزاد لصالح غير مالكها بثمن أقل من قيمتها الحقيقية, بعد إتمام البيع دون علم المالك، لإخطاره علي غير عنوانه وتقرر إحالتهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات .
