استقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح الخميس، بعد وفاة مواطن احتجزه رجال المباحث هناك، وثبت وجود شبهة جنائية حول وفاته متأثرا بالتعذيب.
وطالب الوزير المستقيل بمحاسبة المسؤول عن إصدار بيان من الوزارة ينفي تعرض المواطن الكويتي محمد المطيري للتعذيب على يد رجال مباحث محافظة الأحمدي، وأكدت الوزارة في بيان جديد لها حول الحادث وجود شبهة جنائية وراء وفاة المواطن، وأحالت القضية للنيابة لتتابع التحقيقات.
وكان الشيخ الخالد قد قال في مجلس الأمة الأربعاء ، إنه في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المطيري فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وأضاف:«لا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين».
و شدد بيان الداخلية الجديد على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ولفت إلى أن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، شكلتها الوزارة لمعرفة سبب الوفاة، واثبتت اللجنة وجود شبهة جنائية.
وأكدت الوزارة أن الشيخ الخالد أمر بالتحقيق مع من صرح بمعلومات مغلوطة في بيان الوزارة السابق الذي نفى التعذيب، مؤكدا أن الداخلية الكويتية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتأديبية ضد أي من العاملين بها ممن يثبت ارتكابهم تجاوزات بحق المواطنين.
وكان بيان الداخلية الكويتية السابق قد أشار إلى مقاومة المطيري لقوة الشرطة باستخدام سكين، وزعم البيان السابق أن المتهم اعترف بجريمته، وحسب الرواية الأمنية الأولى فإن المطيري المتهم بالاتجار في المشروبات الكحولية توفي بعد أن اشتكى من آلام في صدره، واستدعت الشرطة سيارة إسعاف له، ونقل لمستشفى شركة نفط الكويت حيث وافته المنية.
وكان النواب قد لوحوا في جلسة الأربعاءباستجواب وزير الداخلية حول الحادثة، إلا أن الاستجواب تأجل حتى إصدار تقرير من قبل لجنة تحقيق شُكلت من قبل مجلس الأمة للنظر في الحادث وبيان الحقيقة.
وفي سياق مواز، قال النائب مسلم البراك:«نقول لوزير الداخلية إن الأمر انكشف ولا تتعب نفسك»، مشيرا إلى أنه حصل على تقرير مستشفى شركة النفط ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى، ويثبت التقرير أن المواطن قد قتل على يد رجال المباحث.
