أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة من توزيع 98% من حصص السلع التموينية على 35 ألف بقال تمويني، وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الخميس، إلى انه سيتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع باقي السلع من خلال 500 مخزن بالمحافظات، ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية الشهر.
من جانبه، قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية، حيث تم توزيع 105 آلاف طن سكر، و37 ألف طن زيت، و8 آلاف طن أرز على البقالين والمنافذ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية منذ بداية الشهر، بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته، وهي كيلو سكر للفرد، وعبوة زيت للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع المدعمة لهم.
وأشار «مصيلحي» إلى استمرار الحملات الرقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، والحد من التسرب للسوق السوداء، منوها إلى أنه يتم إحالة المخالفين والمتلاعبين للنيابة والقضاء، ومصادرة أي كميات من السلع التي يتم ضبطها تنفيذا لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن والدولة في الدعم.
وأكد «مصيلحي» استمرار العمل بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التموينية، موضحا أنه لن يتم تحديد أي سلع على بطاقات التموين، والمواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات.
وأوضح أن أرصدة السلع الأساسية آمنة، وتم زيادتها خلال الأسابيع الماضية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين ٤ أشهر و ٦ أشهر.
وفى سياق آخر، قال «مصيلحي»: إن «تجربة نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين نجحت في توفير السلع، وعدم تأخير الصرف للمواطنين، مما ساعد علي زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين».
وأشار إلى أنه تم صرف مستحقات البقالين والمنافذ التموينية على حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر، بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
