كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الأراضي الجديدة التي تم التصرف فيها خلال الأعوام الثلاثين الماضية بلغ 2 مليون فدان، وأن المساحات المتبقية من خطة التوسع الأفقي لأراضي الاستصلاح تصل إلى مليون و120 ألف فدان, موزعة علي 24 مشروعًا بمختلف مناطق الاستصلاح بالأراضي الجديدة خارج زمام الوادي والدلتا.
وأوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن مقترحات التصرف في هذه المساحات ستكون من خلال تخصيص مساحات منها للمحافظات طبقا لأعداد العاطلين بها مع التزامها بإنشاء شركات للتنمية الزراعية، وتكليف شركات الاستصلاح بالقيام بأعمال البنية القومية والأساسية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح التقرير أن المقترحات تتضمن أيضا أن تتم محاسبة أسعار هذه الأراضي طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مضافا إليها قيمة ما تم تنفيذه من أعمال البنية الأساسية والداخلية، بينما تلتزم شركات الاستصلاح الزراعي بتسليم 30% من الأراضي المخصصة لها لصالح شباب الخريجين بكل محافظة تتبعها هذه المساحات.
وذكر تقرير وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية القومية (ترع وطرق وكهرباء وشبكات ري) في 12 مشروعًا, بإجمالي 49 ألف فدان تعادل 5% من إجمالي المساحات المستهدف زراعتها طبقا لخطة الدولة, وذلك في مناطق أودية الريان والنقرة واللقيطة والصعايدة، وشرق السويس وغرب بني سويف وامتداد شرق البحيرات والواحات الداخلة.
وحدد التقرير 12 مشروعا آخرا لم يتم تنفيذ البنية القومية بها وتصلح للاستثمار بإجمالي مساحة تقترب من مليون فدان منها 37 ألف فدان في وادي النطرون، 21 ألفا بالواحات البحرية، 46 ألف فدان في توشكي وواحة الفرافرة، 46 ألف فدان في وادي كركر وغرب كوم أمبو، 21 ألف فدان في وادي عربة والعياط، 27 ألف فدان في مشروع تنمية سيناء.
في سياق متصل أصدر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة تكليفات لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمتابعة تحصيل غرامات مخالفات طريقي القاهرة - الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لاستخدامها في تمويل مشروعات استكمال البنية القومية والأساسية لمشروعات الاستصلاح الجديدة بمختلف المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
