مددت تونس بداية من الخميس، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 14 يناير الماضي، تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر «أمرًا» (قانونًا) يقضي بـ«تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 أغسطس وإلى 30 نوفمبر 2011».
وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي, الذي هرب في 14 يناير إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عامًا من حكمه.
وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر (من 14 فبراير إلى 31 يوليو) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 أغسطس الماضي).
ويجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام, وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».
ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجيم الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحال ليلًا ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويقول مراقبون إن الوضع الأمني في تونس لايزال هشًا جراء استمرار أعمال عنف متفرقة واحتجاجات واعتصامات بعدد من مناطق البلاد, وتواصل حالة عدم الاستقرار في ليبيا المجاورة التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها 459 كيلومترًا.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات يوم 23 أكتوبر المقبل, لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتًا وصياغة دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
