أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي, في حديث صحفي نشر الجمعة, أن مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. يأتي هذا الإعلان بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة, التي يشكل حزب الله وحلفاؤه أكثرية فيها, في دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة إلى الأمم المتحدة.
وقال ميقاتي في حواره مع جريدة «الحياة» اللندنية إن «مصلحة لبنان في أن يتم تمويل المحكمة, والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان».
وأضاف «ليكف البعض عن القول إنني رمادي ولا آخذ قراراً، المهم مصلحة لبنان توجهه إلي الطلب بالتمويل وحين يكون القرار عندي لن آخذ إلا مصلحة لبنان في الاعتبار وسيرى المجتمع اللبناني والدولي ذلك».
ومنذ تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي, في يونيو الماضي، تضغط المعارضة وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على ميقاتي لإبداء موقف من تمويل المحكمة.
وتصف المعارضة الحكومة بأنها «حكومة حزب الله» الذي يرفض التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان ويشكك بمصداقيتها لاسيما بعد صدور قرار اتهامي في حق أربعة عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري في أغسطس.
وأعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن, الذي ينتمي إلى حزب الله, في مقابلة أخيرًا مع وكالة الأنباء الفرنسية، رداً على سؤال حول تمويل المحكمة أن الحزب سيعلن موقفه من المسألة في حينه.
ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي تأسست العام 2007 بقرار من مجلس الأمن, وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرًا لها في لايدسندام قرب لاهاي.
ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011، أما سنة 2010، فقد تولت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يترأسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة الخزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
وأثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا إقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب. ولم يناقش المجلس الميزانية، بسبب حدة الأزمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في يناير 2011.
