تواصلت حالة الغضب فى الأوساط الجامعية بسبب قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات القيادات الجامعية، وانتقد الأساتذة تخبط المجلس المستمر، خاصة بعد قراره بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات.
وقالت لجنة حريات جامعة الإسكندرية فى بيان لها الخميس، إن «السياسة المتخبطة»، للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات، تجاه مطالب أعضاء هيئة تدريس الجامعات تنذر بوقوع أزمة جامعية. ونددت اللجنة بتراجع شرف عن الوعود التى قطعها على نفسه، بتطهير الجامعة من «القيادات الفاسدة»، محذرة من تزوير إرادة الأساتذة على يد المجلس الأعلى للجامعات. ودعت اللجنة أعضاء هيئة التدريس إلى اجتماع تحضيرى يوم الإثنين المقبل، بنادى هيئة التدريس بالشاطبى، للإعداد لمؤتمر عام يعقد يوم 11 سبتمبر الجارى، لتحديد الخطوات التصعيدية للتصدى لاستمرار القيادات الجامعية الحالية فى مناصبها.
وقالت اللجنة فى بيانها، إنها «لن تسمح بعد الآن ببقاء هذه القيادات التى تمتد بجذورها إلى العهد البائد»، مؤكدة على تصعيد رفضها بكل وسيلة ممكنة، وتحمل السلطة الحاكمة ممثلة فى (شرف) المسؤولية الكاملة عن عدم انتظام الدراسة فى الجامعات ما لم يتم الاستجابة لمطالب هيئة التدريس. وأضاف البيان: خلال الفترة الماضية حدثت مجموعة من الوقائع تقطع بوجود مؤامرة للالتفاف على مطالب الأساتذة، باعتبار جميع وظائف القيادات الجامعية شاغرة بعد 31 يوليو الماضى، وانتخاب قيادات جديدة، حيث بدأ الأمر باجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات، وطمأنهم بأنهم يستطيعون الاستمرار فى مناصبهم لحين انتهاء مددهم القانونية، وأن المجلس العسكرى لن يصدق على مرسوم إقالتهم.
وأوضحت اللجنة، أن «ذلك يخالف الوعد الذى قطعه رئيس الوزراء لوفد من أساتذة الجامعات التقى بهم منذ ما يقرب من شهرين، حيث أكد أن استقالة رؤساء الجامعات قبل بداية العام الجامعى الجديد أمر مقضى، ثم اجتمع المجلس الأعلى للجامعات يوم 26 أغسطس، وأصدر بياناً يناقض ذلك تماما». وحذرت اللجنة رئيس الوزراء من التغاضى عما سمته «تزوير إرادة الأساتذة»، فى ظل وجود لجنة الإشراف على الانتخابات التى ابتدعها المجلس الأعلى للجامعات، التى تشير إلى النية فى التزوير والإقصاء. وتضمن البيان: «من المؤسف أن يلجأ المجلس للتضليل والخداع والتدليس، فيوحى بأن قراره جاء استجابة لإجماع 83.5% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على آلية الانتخاب، فى الوقت الذى يمتنع فيه مجلس الوزراء عن إصدار قانون باعتبار جميع الوظائف القيادية بالجامعات شاغرة».
