قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الأربعاء، إن قيام المحافظة بإصدار قراري إزالة التعديات على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار جاء من منطلق مسؤوليتها في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة وتنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ولاسيما أحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي خولت للمحافظين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
أخبار متعلقة
وكانت قد أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، مساء الثلاثاء، بيانًا أدانت فيه قرار محافظ بني سويف بتنفيذ قرار إزالة منشآت مملوكة للنادي، وأشارت إلى أن المحافظة لم تكن يومًا مالكة لقطعة الأرض محل النزاع، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفسًا لأهالي بني سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى «قاعة الجوهرة» وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال «حبيب»، في بيان له، الأربعاء: «وبخصوص ما أثير بالبيان من أن المساحة المتعدي عليها ليست ملكًا للمحافظة، وأنها ملكًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فإن ذلك مردودًا عليه بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق وأن صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة وذلك بناءً على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظين باعتباره رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وكذا بموافقة وزارة الأشغال العامة للموارد المائية الصادر في 12/11/1998، وأن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغي ما سبق تخصيصه للنفع العام ولا يسري بأثر رجعي، فضلاً عن أن المادتين 87 و88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغى الغرض الذي خصصت الأرض من أجله، كما أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقًا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع».
وتابع البيان: «وما يدعونا للتساؤل وتعقيبًا عما أثير بالبيان الصادر عن النادي بأن المساحة المشار إليها ليست ملكًا للمحافظة وأن النادي يتنظر تقنين هذه المساحة له من الهيئة العامة للتعمير، فلماذا تقدم النادي في المزاد الذي طرحته المحافظة لتأجير تلك المساحة؟، ولماذا قام بغلق الباب وبناء سور ومنع الدخول إليها؟، فإذا كان ما يدعيه النادي من عدم ملكية المحافظة للمساحة المتعدي عليها فما هو السند القانوني الذي يتمتع به نادي مجلس الدولة بخصوص مقره الحالي سوى القرار الصادر من المحافظ الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 بتخصيصه لهم؟».
وأضاف أن المعاينة التي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدي أثبت فيها المسؤولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام، كما أن التعليمات الخاصة بالهيئة تفيد أن المعاينة لا يترتب عليها أية حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة –وهو لم يصدر حتى تاريخه – وكذا وقف المعاينة في حالة وجود نزاع قضائي أو قرار أو طلب بذلك، كما أن المعاينة تمت بطلب أحادي من نادي مجلس الدولة بعد أن قاموا بالتعدي على المساحة المشار إليها محاولة منهم لإضفاء المشروعية على التعدي في الوقت الذي لجأت فيه المحافظة إلى إتخاذ الوسائل الودية لحل المشكلة.
وأشار إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ إزالة التعدي كان في إطار القانون وعلى المساحة المتعدي عليها فقط ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها ولم يتم إتلاف أية ممتلكات خاصة بالنادي وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور بالمحضر الخاص بذلك؟
واختتم المحافظ بيانه: «وبذلك يتضح أن ما بذلته المحافظة في هذا الشأن كان في إطار الاحترام الشديد للقضاء، وأن هذا الخلاف ينحصر مع إدارة نادي مجلس الدولة ببني سويف وليس مع مستشاري مجلس الدولة أو السلطة القضائية، وأن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالجزء المتعدي عليه بالحديقة يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها ولا يمس من قريب أو بعيد هيبة السلطة القضائية التي تُكن لها المحافظة كل احترام وتقدير».
