يتمنى معظم أفراد الشعب المصرى أن يأتى اليوم الذى تنخفض فيه الأسعار على السلع والمنتجات والخدمات وغيرها كما كانت قبل إقرار تحرير سعر صرف الجنية والتى وصل بعضها إلى ضعف السعر، بعد أن ارتفع سعر الدولار إلى أرقام لم يسجلها من قبل. وليس هذا فحسب بل إن حساب الدولار الجمركى أصبح وفقا لسعر السوق الحر للدولار. انعكس ذلك سلبا أولا على توافر السلع والمنتجات للتناسب مع الطلب وثانيا بانخفاض المبيعات نتيجة إحجام المواطنين عن الشراء وتركيزهم على شراء ما هو ضرورى فقط والتقليل أو الامتناع فى أحيان كثيرة عن كل ما هو كمالية أو رفاهية.
ورغم كل ذلك فمازالت السوق الموازية قائمة وإن كانت أقل من السابق وبطريقة خفية أكثر حيطة.. سوق السيارات من ناحيته أصابه ما أصاب معظم السلع والمنتجات الموجودة بالسوق المصرية فارتفعت أسعار السيارات على اختلاف فئاتها وأنواعها ومصدرها، السيارات ارتفعت اسعارها بنسب تتراوح ما بين 40 و90 % وربما أكثر فى بعض الموديلات الفاخرة.. وحتى تلك السيارات ذات المنشأ الأوروبى والتى تصل نسبة الخصم الجمركى عليها إلى 100، والسبب هو ارتفاع سعر العملات الأجنبية فى مقابل الجنية وعلى رأسها الدولار بالطبع.. والنتيجة ارتفاع كبير فى أسعار السيارات وركود فى حركة البيع وقلة فى المعروض مع استمرار لظاهرة ـOVER PRICE فى الكثير من الموديلات التى يوجد طلب عليها من قبل العملاء.
ومع وجود حالة من عدم الرضا من قبل العاملين فى هذا القطاع التجارى الهام نتيجة للركود البيعى وعدم قدرة الكثيرين على وضع أية خطط سواء تسويقية أو بيعية أو حتى طلبات بكميات محددة من المصانع الأم نتيجة لضبابية الموقف داخل السوق.. طالب البعض من خبراء سوق السيارات فى مصر بضرورة إيجاد أى مخرج من هذه الازمة التى يعيشها هذا السوق والتى تصل استثماراته إلى ملايين الدولارات وليس الجنيهات.. وكان من ضمن تلك الحلول تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى ولو لفترة زمنية محددة على أن يتم ذلك بصفة دورية ومعلنة حتى يتمكن الوكلاء والمستوردين من تحديد أسعار السيارات وتثبيتها وبالتالى يكون هناك وضوح تام لسعر كل سيارة موجودة داخل السوق للعملاء بدلا مما يحدث الآن من ارتفاع شبه يومى أو أسبوعى فى أسعار السيارات المختلفة.
وبالفعل حدث ما كان يتمناه هؤلاء الخبراء مؤخرا بإعلان الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية أصدر القرار رقم 19 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركى وأن القرار جاء تطبيقا لحكم المادة رقم 22 من قانون الجمارك، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 18.50 جنيها للدولار.
كما يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات من منتصف شهر ديسمبر 2016 وحتى منتصف شهر يناير 2017. وأضاف أيضا أن هذا السعر يسرى حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالى، باعتبار أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية -وعلى رأسها الدولار- بداية من شهر مارس بصفة شهرية وعلى أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزى خلال شهر سابق. وأشار كذلك إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار من وقت الإعلان عنه بصفة رسمية وحتى الأول من مارس القادم من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد له وتطبيقه. وأوضح أن هذا القرار قد جاء استجابة للمطالبات بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى لإحداث حالة من الثبات والاستقرار فى الأسعار وهو ما استجابت له وزارة المالية بتثبيت السعر.
المصرى اليوم من جانبها رأت أنه من الضرورى التعرف على ردود الأفعال نتيجة اتخاذ هذا القرار من جانب وزراة المالية داخل سوق السيارات لنقلها إلى القراء.. إذ يعتقد الكثير من الناس أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض فى أسعار السيارات..
المهندس محمد ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات أشار إلى أنه قرار ممتاز ولكنه لن يؤدى إلى أى انخفاض فى أسعار السيارات داخل السوق.. ولكنه سيؤدى إلى تثبيت الأسعار وفقا لما هى عليه الآن ودون زيادة ولفترة زمنية محددة.. وأن ذلك القرار سيساعد كلا من الوكيل والموزع على عدم تحمل تكلفة جديدة تظهر يوميا وهو ما يؤدى إلى إمكانية تنازله عن جزء من ربحيته لصالح السوق وهو ما يصب فى مصلحة العميل، آخذين فى الاعتبار كذلك أن سعر الدولار لن يرتفع خلال الفترة التى يتم فيها تثبيت سعر الدولار الجمركى.
أحمد أبو خف رئيس مجلس إدارة شركة عربيات وكيل سانج يونج الكورية أوضح بأن تثبيت سعر الدولار الجمركى ولفترة محددة ومعلومة يعتبر خطوة مهمة لاستقرار أسعار السيارات داخل السوق المصرى وكذلك تثبيتها.. وعلى الرغم من ذلك القرار فإنه لن ينعكس على الأسعار الحالية للسيارات ولن يؤدى إلى أى تخفيض فى الأسعار.
إسلام توفيق مدير التسويق بمجموعة MTI أشار إلى أن القرار قد يؤدى إلى انخفاض طفيف فى أسعار السيارات.. وذلك نتيجة للاستقرار النسبى والمؤقت فى سعر صرف الدولار الجمركى والذى وفقا لما أُعلن من جانب وزارة المالية فى تفاصيل القرار الصادر سيكون لمدة شهر (نهاية شهر فبراير).. وأكد على أنه لو تمكنت وزارة المالية من تثبيت سعر الدولار الجمركى لأكثر من شهر ولمدة أطول من التى أعلن عنها وتم تحديدها بشهر فإن ذلك سيزيد من حالة الاستقرار فى سوق السيارات وبالتالى فقد تنخفض الأسعار بنسبة صغيرة.
أحمد الخادم مدير عام الشركة المصرية العالمية للتجارة وكيل كيا يرى أن الخطوة التى اتخذتها وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة زمنية محددة لن تخفض من أسعار السيارات بل فقط ستثبت الأسعار كما هى.. لأن ما كان يحدث أنه فى ظل تغير سعر صرف الدولار يوميا تحدث مشكلة تحديد سعر كل سيارة بدقة هذا إلى جانب اختلاف السعر كل فترة وبالتالى لم يكن يتمكن أى توكيل من تحديد أسعار السيارات التى يستوردها.. أما الآن ومع القرار الجديد فإن أحد المتغيرات قد حدث به تعديل وهو تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى مما يجعل عملية حساب سعر أى سيارة ممكنة، وهو ما سينعكس على إمكانية أن يقوم أى وكيل أو مستورد من تقليل ربحيته فى كل سيارة فى حالة رغبته فى ذلك وبالتالى سينعكس ذلك على سعر بيعها وهو ما سيشعر به العميل ويؤدى إلى تحرك حركة البيع بشكل ما أفضل مما هى عليه فى الفترة الماضية.
محمد بلال نائب رئيس مجلس ادارة شركة بى أوتو أكد أن أسعار السيارات لن تنخفض على الرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركى وعدم تحرك السعر بشكل يومى كما يحدث لسعر الدولار السوقى.. ولكن سيؤدى ذلك القرار إلى تثبيت أسعار السيارات الموجودة فى السوق.. كما أنه سيساعد الوكلاء على حساب تكلفة كل السيارات التى يستوردها بدلا من التذبذب فى أسعار السيارات نتيجة عدم ثبات سعر الدولار يوميا.. الشيء الأهم الذى حدث نتيجة صدور هذا القرار أنه أوقف الزيادة فى أسعار السيارات والتى كانت تنوى التوكيلات تطبيقها خلال الفترة القادمة.
